الرئيس السيسي في دافوس: مصر اعتمدت سياسة ترتكز على دعم الاستقرار الداخلي والإقليمي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مارست خلال السنوات الماضية سياسة ترتكز على دعم الاستقرار داخل الدولة وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، مشددًا على أن الاستقرار يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويضمن استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه مع السيد بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش فعاليات قمة دافوس بسويسرا، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى كمنصة دولية للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى.
وأوضح الرئيس أن مصر ركزت على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لضمان توظيفها بما يعود بالنفع والازدهار لشعوب العالم كافة. وأشار إلى أن جدول أعمال المنتدى هذا العام يعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي ومواجهة القضايا الملحّة التي تمس الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد برانديه بالتزام الرئيس السيسي ودور مصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول، مؤكدًا حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعاليات دافوس، لعرض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات في منطقة الشرق الأوسط وجهود الدولة في استعادة السلم والأمن الإقليمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى أن المنتدى يتطلع إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، لدعم مسار التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات في ضوء ما تمتلكه مصر من فرص جاذبة للشركات العالمية.
كما شدد الرئيس السيسي على أن سياسة الدولة تقوم على بناء شراكات إقليمية ودولية تضمن المنفعة المشتركة، وتعزز قدرة مصر على لعب دور فاعل في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، عبر دعم الاستقرار ومبادرات التنمية الشاملة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتوسيع التجارة والاستثمارات الدولية.
ويأتي هذا التأكيد من الرئيس السيسي في إطار جهود مصر المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وتحقيق تنمية مستدامة لمواطنيها في بيئة مستقرة وآمنة.
