وزيرا المالية والاستثمار يبحثان مع كوكاكولا زيادة الاستثمارات في مصر خلال دافوس 2026
في إطار مشاركتها في النسخة السادسة والخمسين من قمة دافوس الاقتصادية العالمية 2026 بسويسرا، التقى أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كبار مسؤولي شركة كوكاكولا العالمية لمناقشة سبل زيادة الاستثمارات في السوق المصري وتعزيز التعاون الصناعي المستدام.
ضم اللقاء كل من السيد زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا اتش بي سي، والسيد مايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية، حيث تم التركيز على آفاق تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز التوطين الصناعي في مصر.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، وسياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والحفاظ على تنافسية السوق المحلي. وأشارا إلى أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا إقليميًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزيران أن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورًا محوريًا كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مع التركيز على استثمار الموارد البشرية المؤهلة ودعم النمو الأخضر.
وخلال اللقاء، استعرضت كوكاكولا خططها لتوسيع استثماراتها في مصر، بما في ذلك افتتاح خط إنتاج جديد بمصنعها الحالي، وخطط لإنشاء مصنع آخر في الإسكندرية، بالإضافة إلى مركز رقمي كبير في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول 2027، لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.
من جانبه، شدد السيد مايكل جولتزمان على أن مصر تمثل مركزًا محوريًا للعمليات الإقليمية لشركة كوكاكولا، نظرًا لما تمتلكه من بنية صناعية متطورة، قدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة. وأكد أن الشركة ملتزمة بالاستثمار المستمر في مصر، وتعزيز الشراكة طويلة الأجل مع الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي المستدام.
وأشار مسؤولو كوكاكولا إلى أن التوسع في مصر يأتي في إطار رؤية الشركة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، والارتقاء بمستوى الإنتاج، ودعم التوطين الصناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الخطوات نجاح جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال، ما يتيح لمصر أن تصبح منصة إقليمية للتوسع الصناعي والخدماتي للشركات العالمية الكبرى، وهو ما يعزز موقعها على الخريطة الاقتصادية الدولية.
