الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.. تطوير المستشفيات والوحدات وتحسين البنية التحتية الصحية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة الصحية، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ. كما تم مناقشة تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية، بما يضمن رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية والتوزيع الجغرافي المتوازن، بالإضافة إلى تقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.
وشدد الوزير على أهمية تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وضمان التكامل بين مختلف قطاعات المنظومة. وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي تضع الصحة العامة في صدارة أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المنظومة، أكد المتحدث الرسمي أن هذه المرحلة تشمل محافظات: المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، ودراسة إدخال محافظة الإسكندرية، حيث تستهدف المرحلة خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن. وتضم شبكة الخدمات في هذه المرحلة 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.
وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الثالثة ستعزز من قدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة، مع التركيز على الوقاية والتثقيف الصحي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين متابعة الحالات الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والريفية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، وتحقيق التوازن بين توسيع نطاق الخدمة الصحية وتطوير الجودة في تقديم الرعاية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة ويعكس التزام الدولة بتحقيق معايير العدالة الصحية في جميع المحافظات.
