قفزة كبيرة في إنتاج الدهب.. البنك المركزي يستعد لاستقبال 330 كيلو جرام في الربع الأول
شركة شلاتين للثروة المعدنية بتعتزم رفع إنتاجها السنوي من الدهب بحوالي 21% خلال 2026 استنادا على زيادة عمليات البحث والتنقيب بمناطق الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركة.. فيا ترى إيه اللي بيخلي مصر تشهد قفزة قوية في إنتاج الدهب دلوقتي؟ وليه شركة شلاتين مستهدفة 1.15 طن في 2026؟ وإيه خطة البنك المركزي مع الكميات الجديدة اللي هتدخل السوق في أول ربع سنة؟
شركة شلاتين للثروة المعدنية ماشية بخطة طموحة جدًا لرفع إنتاجها من الذهب بنحو 21% خلال السنة دي، وده بيخلي الإنتاج السنوي متوقع يوصل لـ 1.15 طن بدل 950 كلغ اللي كانت متحققة في 2025.
الخطة مش بس أرقام على الورق، لكن مدفوعة بزيادة عمليات البحث والتنقيب في مناطق الامتياز اللي تحت إدارة الشركة، خصوصًا منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي، اللي من المتوقع إنها تنتج حوالي 330 كيلوجرام خلال أول ربع سنة من 2026، مقابل 240 كلغ في نفس الفترة السنة اللي فاتت.
الدهب اللى هيتم انتاجه بيتسلم للبنك المركزي المصري شهريًا، حسب سعر الدهب العالمي المقوّم بالدولار، وده معناه إن كل الغلة دي بتدخل السوق بطريقة رسمية ومنظمة وبتدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك، وبتأثر على حركة الأسعار المحلية للذهب. منجم إيقات اللي بدأ التشغيل التجريبي فيه 2023 يعتبر استثمار مصري خالص، مع نسبة استخلاص عالية جدًا 95% من الدهب وده بيخلي المشروع واحد من أهم مناجم الذهب في مصر، خصوصًا إنه بيحقق عائد فعلي عالي على الموارد المستخرجة.
شركة شلاتين كمان ماشيه في خطة أكبر بكثير للسنين الجاية، مستهدفة إنها توصل لإنتاج 6 أطنان سنويًا بحلول 2030 من خلال تطوير مناطق الامتياز الموجودة وتوسيع البحث في مناطق جديدة مع التركيز على كل أنحاء الجمهورية ما عدا شبه جزيرة سيناء. الشركة حاصلة على الحقوق الحصرية للبحث والاستغلال التعديني في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية، بين خطوط العرض 22 و24 شمالًا وده بيضمن لها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الثروات المعدنية.
وبالتوازي مع عمليات التنقيب والإنتاج شلاتين بتنفذ مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية لاستخلاص المعادن، زي المجمع اللي في أسوان اللي بيستهدف استخراج الذهب والفضة وتنظيم أعمال التعدين العشوائي وتحويلها لقنوات رسمية شرعية، وده بيضيف قيمة مضافة للإنتاج وبيع الذهب داخل وخارج مصر.
الحكومة كمان داعمة الخطوات دي بالكامل ووافقت على تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية للربع الأخير من 2025، وعددها 53 ترخيص، ضمن استراتيجيتها لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لـ 5% أو 6%، وده مع تطوير منظومة العمل التعديني بيخلي مصر قادرة تستفيد من ثرواتها المعدنية بأقصى قدر ممكن.
الخطوة دي كلها بتضع مصر على خريطة إنتاج الدهب العالمي بشكل أقوى وبتفتح آفاق للاستثمار والتصدير مع توفير ذهب جديد للبنك المركزي وده كله معناه إن الجنيه المصري والأصول الاحتياطية للدولة هتستفيد من كل الإنتاج ده ويخلق بيئة مستقرة أكثر لسوق الذهب المحلي والدولي على حد سواء.
