رشا عبد العال: حزمة تسهيلات ضريبية لدعم القطاعات الحيوية وخفض الضرائب على الأجهزة الطبية
في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تشمل مجموعة من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية.
وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة تتضمن تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تعزيز المنتج المحلي.
كما أشارت إلى أن الحزمة تشمل زيادة مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات، وفقًا للأسباب والمبررات التي تقبلها المصلحة، بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وفي سياق دعم التجارة وتنشيط حركة الترانزيت داخل مصر، تضمنت الإجراءات عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفق القواعد المقررة بقانون الجمارك، بما يعزز تنافسية السوق ويشجع التجارة العابرة.
وأوضحت رشا عبد العال أيضًا أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، مما يتيح للمكلفين خصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية وزارة المالية لدعم القطاعات الحيوية، وتحفيز الصناعة والصحة والتجارة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين، بما يعكس دور مصلحة الضرائب المصرية في تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق الشفافية والمرونة في النظام الضريبي.
