التمويل العقاري أو البيع النقدي.. الحكومة تفتح حجز 64 عمارة بالسويس لمستفيدي مشروع الزواج الحديث
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس.
وتأتي الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، مع مراعاة جودة التشطيبات الأساسية وتوفير بنية تحتية كاملة تسهّل سكنًا مريحًا ومستدامًا للمواطنين. ويتيح القرار طرح الوحدات في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين لمشروع الزواج الحديث، أو البيع بالأسعار السوقية بنظام السداد النقدي لكافة المواطنين الراغبين في التملك المباشر.
وأكد القرار أن الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين منخفضي الدخل يصل إلى 60 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4500 جنيه، ويخفض تدريجيًا ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهريًا، وفقًا للمعايير التي اعتمدتها الدولة لضمان العدالة والمساواة بين المستحقين، وتسهيل حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على وحداتهم السكنية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية مناسبة ومتاحة بأسعار مرنة، خاصة في محافظات الجمهورية التي تشهد طلبًا متزايدًا على السكن الملائم. كما يهدف إلى دعم برامج التمويل العقاري المدعومة، والتي تتيح للمواطنين الاستفادة من شروط سداد ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، بما يتناسب مع قدراتهم المالية.
وأشار الصندوق إلى أن طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري أو البيع نقدًا يحقق المرونة المطلوبة للمواطنين، ويمكنهم من اختيار الطريقة الأنسب لاقتناء وحداتهم، مع الالتزام بشروط الاستحقاق والمعايير المحددة لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التخصيص.
ويعد مشروع الحرية الجديدة بالسويس إضافة مهمة لسلسلة المبادرات الحكومية لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الاستقرار الاجتماعي للأسر، ويتيح لهم فرصة تملك مسكن مناسب بأسعار مدعومة وميسرة. كما يعزز المشروع النشاط الاقتصادي في المحافظة، من خلال دعم قطاع البناء والتشييد وخلق فرص عمل مرتبطة بتشييد وتشطيب الوحدات السكنية.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير مساكن مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتطوير المشروعات السكنية التي توفر بيئة معيشية مستدامة، بما يسهم في استقرار الأسر ورفع مستوى الخدمات والمرافق المصاحبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
