الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح «توسع للتخصيم» لزيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة توسع للتخصيم (TWSA.CA)، وذلك وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الإفصاح بالبورصة اليوم، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2025، والذي اعتمد تقرير الإفصاح تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر.

ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على عدد 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وذلك من خلال زيادة نقدية يتم تمويلها عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وأكدت الهيئة عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الشركة لكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي

الرقابة المالية تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا

إنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية

وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة.

وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي بشكل أذكى وأسرع، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستوى المخاطر مما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ودقيقة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق بنية تشريعية ورقابية متطورة تتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، عبر تطوير قطاع صناديق الاستثمار وإتاحة أدوات استثمارية متنوعة، من بينها الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، التي نجحت في جذب شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.