الدولار رايح على فين في 2026؟.. شوف المؤسسات الدولية بتقول إيه
يا ترى سعر الدولار رايح على فين في 2026 ؟ وهل جهود السيطرة على التضخم والاسعار ممكن تنجح ولا الدنيا رايحة على فين؟ وازاى الحكومة بتفكر في ادارة ملف السيولة الدولارية؟
مصر داخلة سنة 2026 وهي واقفة على أرض أصلب بكتير من السنين اللي فاتت وده مش كلام إنشائي ده تقييم جاي من مؤسسات مالية عالمية كبيرة شايفة الصورة من فوق وبتقيس بالأرقام والتحركات مش بالانطباعات واحدة من أهم الجهات دي بنك ستاندرد تشارترد اللي راجع توقعاته لسعر الدولار قدام الجنيه بشكل لافت.
البنك كان متوقع قبل كده إن الدولار يوصل لمستويات أعلى لكنه عدل نظرته وقال إن سعر الدولار في الربع الأول من 2026 ممكن يقف حوالي سبعة واربعين ونص جنيه وبعدها يتحرك بهدوء لحد ما يستقر قرب تسعة واربعين جنيه في نهاية السنة وده أقل من توقعات سابقة كانت شايفة أرقام أعلى بفرق واضح.
التعديل ده معناه إن سوق الصرف في مصر بدأ يدخل مرحلة اتزان حقيقي مش مؤقت ولا مصطنع اتزان جاي من تدفقات دولارية مستمرة وإصلاحات اقتصادية اتعملت على الأرض وبدأت تجيب نتيجة خصوصا في ملف العملة وسوق الصرف.
مصر خلال السنتين اللي فاتوا عدلت سياسات كتير وخدت قرارات صعبة بس دلوقتي المؤشرات بتقول إن التعب ده بيطلع ثماره صافي الأصول الأجنبية بدأ يتحسن والدولار بقى داخل من مصادر متنوعة تحويلات المصريين في الخارج استثمارات خليجية استثمارات طويلة الأجل وعائدات برنامج الطروحات الحكومية.
كل ده خلق سوق صرف أكثر تنظيم وقلل حالة القلق اللي كانت مسيطرة على المستثمرين وخلى التوقعات بقت أوضح وقابلة للحساب وده عنصر مهم جدا لأي اقتصاد عايز يستقر.
طيب نروح للتضخم لأن ده الوجع اليومي للمواطن الأخبار هنا كمان أهدى البنك بيتوقع إن معدل التضخم في مصر ينزل تدريجيا لحد حوالي حداشر في المية بحلول شهر يونيو 2026 وده مدفوع بتراجع أسعار سلع أساسية وتحسن المعروض في السوق المحلي.
انخفاض التضخم بالشكل ده يدي البنك المركزي مساحة يتحرك فيها بهدوء سواء في أسعار الفايدة أو إدارة السيولة وده يخف الضغط على الشركات ويقلل تكلفة التمويل ويشجع الاستثمار والإنتاج.
الصورة الكاملة بتقول إن النمو الاقتصادي كمان مرشح يتحسن الناتج المحلي الحقيقي متوقع يوصل حوالي اربعة ونص في المية في السنة المالية 2026 بدعم من قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة مع استقرار عائدات قناة السويس.
كمان في عامل دعم مهم وهو التمويل المنتظر من صندوق النقد الدولي اللي متوقع صرفه في بداية السنة بحوالي اتنين ونص مليار دولار وده يقوي الاحتياطي النقدي ويزود ثقة السوق ويكمل زخم الإصلاح الاقتصادي.
2026 مش سنة معجزات بس سنة استقرار نسبي سنة الدولار فيها مش طاير ولا التضخم مولع سنة الاقتصاد فيها قابل للتنبؤ أكتر وده في حد ذاته مكسب كبير بعد سنين من التقلب والضغط اللي عاشهم السوق والمواطن واللي جاي هيبقى نتيجة طبيعية لمسار اتبنى خطوة خطوة بثبات وصبر.
