الرقابة المالية ترفض تجزئة سهم «النصر للحاصلات» وزيادة رأس المال بسبب غياب النشاط منذ 2021
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية على استمرارية الشركة، ومد أجلها لمدة 25 عامًا إضافية لينتهي في 3 يناير 2051.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مساهمين يمتلكون نحو 8% من أسهم الشركة تقدموا بمذكرة طالبوا فيها مجلس الإدارة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح جنيهًا واحدًا بدلًا من 10 جنيهات، مع قصر زيادة رأس المال على 157.3 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنه نظرًا لتعارض التصويت على المذكرة خلال الجمعية غير العادية مع أحكام القانون، تعهد رئيس الجمعية بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث الأمر.
وفي المقابل، أعلنت البورصة المصرية أنه بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، أفادت الأخيرة بعدم زوال أسباب الرفض السابقة، لعدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيليًا في بيان الهيئة المؤرخ 16 نوفمبر 2025، والتي تُعد شرطًا لازمًا ومسبقًا للسير في أي إجراءات لاحقة تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الهيئة أن القصور الجوهري في الأساس المالي والتشغيلي لا يزال قائمًا، في ظل استمرار عدم ممارسة الشركة لأي نشاط تشغيلي، وعدم تحقيقها أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.
وأكدت ضرورة التزام الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من قواعد القيد، والتحقق الكامل من استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات التصحيحية قبل دعوة الجمعية العامة للنظر في زيادة رأس المال أو تجزئة السهم، فضلًا عن ضرورة استيفاء متطلبات استمرار القيد بالبورصة.
وفي هذا السياق، وجهت البورصة المصرية المتعاملين إلى أهمية الاطلاع على الإفصاحات المتاحة، والتحلي بالحرص والدقة عند اتخاذ أي قرار استثماري، مشيرة إلى أن لجنة القيد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025 مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال، وفقًا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
واختتمت البورصة بالتأكيد على أنه في حال عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها، سيتم عرض موقفها على لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأن السير في إجراءات شطب أسهم الشركة من البورصة.
