البورصة تقر شطب قيد سندات خزانة بقيمة 509 مليون جنيه
أعلنت البورصة المصرية، عن شطب قيد سندات خزانة بتاريخ 4 يناير 2026، وذلك بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد في اليوم ذاته.
وأوضحت البورصة، أن الشطب يشمل إصدار سندات الخزانة المؤرخ في 4 يناير 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 509.41 مليون جنيه، موزعة على عدد 509,410 سندات، وبقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.
وأضافت أنه تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 4 يناير 2026، بعد استحقاق السندات وسداد قيمتها وفق القواعد المنظمة.
قيد سندات توريق بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح تمويل للتوريق
وفي وقت آخر، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، الموافقة على قيد سندات التوريق المصدرة من شركة تمويل للتوريق، وذلك ضمن الإصدار الثاني من البرنامج الرابع، بإجمالي قيمة تبلغ 2.103 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة أن السندات المقيدة عبارة عن سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إتاحة خيار الاستدعاء المعجل بدءًا من الشهر الـ25 من عمر الإصدار، على أن تمتد مدة السندات إلى 78 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب بتاريخ 10 ديسمبر 2025.
وأضافت أن الإصدار يتكون من 21.03 مليون سند، بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، بعائد سنوي متغير، وتم طرحه بالكامل للاكتتاب الخاص من خلال إصدار واحد موزع على خمس شرائح، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (145) لسنة 2021.
وجرى تخصيص 83.69% من إجمالي السندات المطروحة للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، مقابل 16.31% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير الفئة الأولى، دون التقيد بالحد الأدنى للاكتتاب.
