وزير البترول يستعرض تقرير "ريستاد أنرجي" ويؤكد تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير "ريستاد أنرجي" الصادر في 12 ديسمبر بعنوان "إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة".
وأشار الوزير إلى أن التقرير أظهر أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهمة، مدفوعة بإصلاحات حكومية واستراتيجية عملية، تربط بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال الطاقي. رغم التحديات المتعلقة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، نجحت الحكومة في تثبيت مستويات الإنتاج وتسريع البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلاً عن معالجة مستحقات الشركاء المتأخرة وإعادة النظر في هيكل تسعير الغاز.
وأوضح التقرير أن نهج الحكومة المصرية يمثل نموذجًا يحتذى به في أفريقيا للحفاظ على المستثمرين في بيئة طاقية تنافسية. كما أشار إلى تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وخطة مالية ممتدة حتى أوائل 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.
وأكد التقرير أن شركة APA Corporation، صاحبة أكبر مساحة امتيازات برية في مصر، شهدت نموًا ملحوظًا في إنتاج الغاز، متجاوزة متوسط إنتاج 2024، بفضل سلسلة آبار جديدة، مستفيدة من تحسينات نظام تسعير الغاز. واستطاعت مصر خلال الربع الأخير تثبيت الإنتاج عند نحو 3.5 مليار متر مكعب شهريًا.
وعلى صعيد الاستثمار والحفر، أطلق قطاع البترول برامج استثمارية كبيرة، منها برنامج حفر وتطوير شركة "دانة غاز" بقيمة 100 مليون دولار، وخطط شركة "بي بي" لحفر خمسة آبار بحرية بالبحر المتوسط، بالتعاون مع "إيجاس"، إضافة إلى إعلان شركة "إيني" عن استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار، واستحواذ شركة "قطر للطاقة" على 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة "شل".
وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص خلال 2025–2026، منفذة 10 جولات مزايدات، وتحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المزايدات. كما أبرز التقرير دور الطاقة المتجددة في دعم أمن الطاقة الوطني، حيث من المتوقع أن تشكل 46% من إجمالي مصادر الطاقة، مما يقلل الطلب على الغاز الطبيعي ويعزز القدرة على التصدير مستقبلاً.
وأضاف الوزير أن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز تتضمن زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز، وربط الحقول المحلية مع الدول المجاورة، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها، ويعزز الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط.
