الصين تسرع وتيرة النمو بخطة استثمارات مبكرة لعام 2026 بقيمة 42 مليار دولار
أطلقت الصين خطة استثمارات مبكرة لعام 2026 بقيمة تقارب 42 مليار دولار، في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية ودعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا وتباطؤًا في الطلب.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الخطة تشمل تمويل مشروعات كبرى ضمن إطار ما يُعرف بـ«المشروعين الرئيسيين»، بقيمة تُقدَّر بنحو 295 مليار يوان من مخصصات الميزانية المركزية، وتشمل حزمة واسعة من الأعمال الإنشائية والبنى التحتية المتقدمة، بما يعكس رغبة الحكومة الصينية في تسريع وتيرة الاستثمار وتثبيت مستويات الإنفاق قبل بداية العام الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها وافقت مؤخرًا على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها إنشاء مطار جديد في مدينة غوانغتشو، وتطوير منشآت كبرى لإدارة موارد المياه، إلى جانب تأسيس منصات حديثة للبحوث العلمية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 400 مليار يوان. وتعد هذه المشاريع جزءًا من رؤية أوسع لبناء منظومة متطورة للبنية التحتية تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، لي تشاو، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه المشروعات ستدعم «انطلاقة سلسة للخطة الخمسية الخامسة عشرة»، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تعزيز الأمن الاقتصادي وبناء قدرات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالطاقة والموارد والتكنولوجيا.
وكانت الصين قد خصصت في عام 2025 نحو 800 مليار يوان لبرنامج «المشروعين الرئيسيين»، الذي يركز على المشروعات الوطنية الكبرى وتطوير البنية التحتية الحيوية، في ظل مساعٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات تباطؤ التجارة الدولية وتراجع الطلب الداخلي.
وتسعى بكين من خلال هذا التوجه إلى دفع الاستثمارات الحكومية كآلية رئيسية لتحفيز النمو، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق المشروعات المرتبطة بالأمن الاستراتيجي. كما تراهن الحكومة على أن تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى قبل بداية 2026 سيسهم في ضمان وتيرة مستقرة للإنفاق العام، ويمنح الاقتصاد دفعة مبكرة تساعده على تجاوز التحديات القائمة.
وتشير التقديرات إلى أن المشروعات المقررة ستوفر فرص عمل جديدة، وتدعم الصناعات المرتبطة بالبناء والمواد الخام والتكنولوجيا، فضلًا عن خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الصين ماضية في استراتيجية تقوم على الاستثمار الكثيف كقوة دافعة للنمو، مع التركيز على مشروعات ذات مردود طويل الأجل.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها اقتصادات عالمية عدة بسبب التضخم وتباطؤ الاستهلاك، تسعى الصين إلى تحقيق توازن بين سياسات التحفيز المالي والانضباط في الإنفاق، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على تمويل المشروعات القومية.
وبذلك، تبدو الخطة الاستثمارية المبكرة لعام 2026 خطوة جديدة في مسار الصين لتعزيز حضورها الاقتصادي عالميًا، وتأكيد التزامها بتسريع التنمية المستدامة عبر البنية التحتية الحديثة وتكنولوجيا المستقبل.
