رئيس البورصة: 55% من شركات السمسرة وافقت على مد جلسة التداول ساعة إضافية
قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن نحو 55% من شركات السمسرة أبدت موافقتها على مقترح زيادة فترة التداول ساعة إضافية، لتصبح جلسة التداول من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.
وأوضح عزام، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق احتفالية دق الجرس بمناسبة بدء تداول أول SPAC في مصر، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يستهدف توفير رأسمال يمكن من خلاله تمويل خطط التوسع المستقبلية، إلى جانب شراء وتطوير أنظمة تداول جديدة تواكب التطورات العالمية في أسواق المال.
وأشار رئيس البورصة إلى أن البورصة تستعد لإطلاق مؤشر الاستدامة خلال شهر يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية بين الشركات المقيدة.
وكشف عزام عن دراسة قيد شركات جديدة في قطاعي الصحة والتجزئة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يشهد عام 2026 نشاطاً ملحوظاً على صعيد الطروحات الجديدة في السوق المصرية، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وزيادة اهتمام المستثمرين.
الرقابة المالية توافق على طلب بنك البركة بشأن مهلة شراء التوفيق للتأجير التمويلي
وفي سياق آخر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب بنك البركة - مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك لمدة إضافية تبلغ 60 يوم عمل.
وأوضحت الهيئة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري سيتم تمديدها لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من يوم العمل التالي لانتهاء المهلة الحالية المقررة في 28 ديسمبر 2025.
وكان بنك البركة مصر قد تقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يتيح له الوصول إلى نسبة تصل إلى 90% من إجمالي رأس المال، وبحد أدنى 51%.
وأشارت الهيئة إلى أن العرض المقترح يتمثل في مبادلة أسهم دون وجود خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله، تُخصص لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي المستجيبين للعرض.
وبحسب الإفصاح، لن تتجاوز نسبة أسهم الزيادة 8% من إجمالي أسهم رأسمال بنك البركة مصر، وذلك وفقًا لما يسفر عنه معامل مبادلة الأسهم.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تطبيقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بعرض الشراء، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.
