تعاون مثمر بين وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال لتعزيز الكفاءة الإنتاجية والاستثمارية
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء موسع ناقش تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة واستغلال الإمكانات التصنيعية الوطنية بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن منظومة الإنتاج الحربي متكاملة وفريدة من نوعها، حيث تشمل خمس محاور رئيسية: الصناعية، البحثية، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب، وتتبعها 19 شركة، من بينها 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركات للصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، مما يجعل الوزارة ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بالخبرات البشرية والقدرات التصنيعية لكلا الوزارتين، ومؤكدًا استعداد الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال من المستلزمات والخامات والخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب الاستفادة من خبرات شركات الصيانة والتحول الرقمي ونظم المعلومات التابعة للإنتاج الحربي لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبعها ست شركات قابضة تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، الكيماوية، الأدوية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، بالإضافة إلى 63 شركة تابعة و106 شركات مشتركة، تعمل في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، رفع كفاءة التشغيل، تطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز مساهمة الشركات في الناتج القومي، ويزيد القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا. وأكد شيمي أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
