بطلب من بلدنا القطرية.. «جهينة» تعدّل مواد بالنظام الأساسي تنفيذًا لقرار الرقابة المالية
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تعديل المواد 22 و40 و62 من النظام الأساسي للشركة، وذلك في إطار الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أكتوبر الماضي.
وقالت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، إن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لموافقة الهيئة على الطلب المقدم من شركة بلدنا القطرية بوقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي.
أسباب تدخل الرقابة المالية
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان سابق، أن التعديل الذي جرى على المادة (22) كان من شأنه إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وأكدت الهيئة أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تمكين فئة واحدة من السيطرة على مجلس الإدارة، بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة المصرية، وخاصة ما يتعلق بآليات التمثيل النسبي داخل مجالس الإدارات.
وشددت الرقابة المالية على أن القوانين المنظمة، وفي مقدمتها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال، عالجت مسألة تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، من خلال الإفصاح والامتناع عن التصويت، دون السماح بفرض قيود مسبقة تحرم المساهمين من حقوقهم في الترشح أو التمثيل.
كما أوضحت الهيئة أن التشريعات تتيح آليات قانونية للتعامل مع حالات استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح الشركة، من بينها وقف عضوية العضو المخالف مؤقتًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإضرار بحقوق باقي المساهمين.
وبناءً على ذلك، رأت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار محل النزاع صدر لصالح فئة بعينها من المساهمين وعلى حساب فئة أخرى، بما يحقق شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ويأتي تعديل النظام الأساسي لشركة جهينة في هذا السياق، تأكيدًا على الالتزام بقواعد الحوكمة وحماية حقوق جميع المساهمين، وضمان التمثيل العادل داخل مجلس الإدارة.
