مصر تستضيف المؤتمر الـ24 لاتفاقية برشلونة لتعزيز حماية البحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، المعروفة باتفاقية برشلونة.

ويأتي هذا القرار في إطار تولي مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين لهذه الاتفاقية لمدة عامين متتاليين خلفًا لدولة سلوفينيا، وهي الاتفاقية التي تضم 22 دولة أعضاء وتعد من أبرز الآليات الدولية المعنية بحماية البيئة البحرية للمتوسط.

وتحظى اتفاقية برشلونة بأهمية استراتيجية كبيرة على المستوى الوطني والإقليمي، نظرًا لما تتضمنه من بنود متعلقة بالحد من التلوث في البحر المتوسط، وتنظيم النقل البحري، وحماية المناطق الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. ويتيح استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تعزيز مكانتها كدولة فاعلة في قضايا البيئة البحرية بالمنطقة، مع القدرة على دفع أولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.

4.3 مليون دولار لدعم التحول الأخضر في قناة السويس بحلول 2030

مشروعات تعليمية ودينية وترفيهية ضمن منحة أبوظبي للتنمية بسوهاج

وأكد مجلس الوزراء أن استضافة مصر لهذه الدورة يُعد خطوة نوعية على الصعيدين السياسي والبيئي، حيث تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الاتفاقية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية البيئة البحرية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتلوث البحري والتغير المناخي وتأثيراته على الموارد الساحلية.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك السياسات والتشريعات الوطنية لحماية البيئة البحرية، ومشروعات التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، والابتكار في تقنيات إدارة النفايات البحرية والتلوث النفطي، وتعزيز البنية التحتية البيئية. كما يُتوقع أن يسهم المؤتمر في وضع خطط استراتيجية لتعزيز الاستثمارات البيئية والمبادرات الإقليمية التي تدعم الاقتصاد الأزرق المستدام.

وتشكل رئاسة مصر لهذه الدورة فرصة لتعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية، وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر للتلوث البحري، وتحسين إدارة الموارد البحرية والاستفادة المستدامة منها.

من ناحية أخرى، تؤكد مصر من خلال هذه الاستضافة التزامها بالمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية، وحرصها على توجيه جهودها نحو تطوير السياسات والإجراءات الوطنية والإقليمية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البحر المتوسط كمساحة بيئية واقتصادية حيوية للأجيال القادمة.