المركزي الأوروبي يطالب إيطاليا بمراجعة خطة احتياطيات الذهب
دعا البنك المركزي الأوروبي الحكومة الإيطالية إلى إعادة النظر في مسودة خطة إدارة احتياطيات الذهب، وسط مخاوف من أن تسمح التعديلات المقترحة للحكومة ببيع جزء من الاحتياطي الوطني. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الذهب تقلبات كبيرة، ويستمر المستثمرون والبنوك المركزية في متابعة تحركات المعدن النفيس عن كثب.
المراجعة القانونية والتحفظات الأوروبية
أصدر المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي رأيًا قانونيًا يوم الاثنين، طالب فيه حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بمراجعة المسودة المعدلة. وأكد البنك أن الغرض الفعلي من التعديلات لا يزال غير واضح، داعيًا السلطات الإيطالية إلى ضمان الحفاظ على استقلالية بنك إيطاليا في أداء مهامه الأساسية وفق معايير النظام الأوروبي للبنوك المركزية. وأشار البنك إلى أن أي إجراء قد يخص إدارة الاحتياطيات يجب أن يتم وفق قواعد صارمة لضمان استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
احتياطي الذهب الإيطالي وحجمه العالمي
يمتلك بنك إيطاليا نحو 2452 طناً من الذهب، وهو ثالث أكبر احتياطي بعد الولايات المتحدة وألمانيا، ويشكل عنصرًا رئيسيًا من احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية. وقد أثارت خطط إدارة الاحتياطيات الجديدة جدلاً واسعًا في البلاد، إذ يرى المعارضون أن أي تعديل قد يفتح الباب أمام بيع الذهب، ما يثير تساؤلات حول استقرار الأسواق المالية وحماية الملكية العامة للمواطنين.
السياسة الداخلية وردود النواب
في هذا الإطار، اقترح نواب من حزب ميلوني اليميني الوسط تعديل ميزانية العام المقبل لتأكيد أن الاحتياطيات تعود ملكيتها للشعب الإيطالي، ويتم الاحتفاظ بها وإدارتها من قبل البنك المركزي. ويهدف هذا التعديل إلى حماية الاحتياطيات من أي بيع محتمل دون موافقة البرلمان، ولضمان أن أي تعامل بالذهب يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
السياق الدولي وتأثير الذهب على الأسواق
تأتي هذه الدعوات في وقت يعاني فيه الذهب من تقلبات ملحوظة بسبب ضعف الدولار، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى. ويستمر الذهب في لعب دور مزدوج، فهو يُعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأزمات الاقتصادية، لكنه قد يتحول إلى مصدر مخاطرة في حال تم الإعلان عن بيع احتياطيات كبيرة بشكل مفاجئ.
الخلفية التاريخية لإيطاليا في إدارة الاحتياطيات
تاريخيًا، حافظت إيطاليا على احتياطي ذهب قوي كأداة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واستخدمت هذه الاحتياطيات في أوقات الأزمات لدعم عملتها وتعزيز الثقة في الاقتصاد. ويعد البنك المركزي الإيطالي مسؤولًا عن إدارة هذه الاحتياطيات وفق معايير الشفافية والحيادية، مع مراعاة التزامات الدولة تجاه الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
الموقف النهائي المحتمل
يبقى الموقف الرسمي للحكومة الإيطالية حاسمًا، إذ من المتوقع أن يُصدر البرلمان أو وزارة المالية توضيحات إضافية حول مسودة إدارة الاحتياطيات، بما يضمن عدم التأثير على استقلالية بنك إيطاليا أو على التوازن المالي للدولة. ويستمر البنك المركزي الأوروبي في متابعة الوضع عن كثب، مؤكدًا ضرورة وضوح السياسات المالية لحماية الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية.
