الدولار بينهار والجنيه راجع من تاني.. مؤشرات مهمة عن مستقبل العملة المصرية
يا ترى ليه الدولار بينزل بالشكل ده؟ وليه الجنيه المصري بيسجّل أطول موجة صعود من سنين؟ وهل اللي بيحصل ده مؤقت؟ ولا إحنا قدّام اتجاه جديد فعلاً في سوق الصرف؟ والجنيه رايح فين في 2026؟ وهل فيه فرصة إنه يحقق مستويات أقوى لو استمرت المؤشرات الحالية؟
الأسئلة دي وغيرها كتير بقت محور اهتمام الناس والبنوك والمستثمرين خصوصًا بعد التراجع المتواصل للدولار قدّام الجنيه ووصوله لأقل من 47.50 في عدد كبير من البنوك لأول مرة من شهور طويلة.
في تعاملات النهارده، الدولار اتداول في مستويات أقل من 47.50 في أغلب البنوك وده انعكاس مباشر للتحسن الكبير في السيولة الدولارية اللي بقى واضح جدًا في السوق.
أعلى سعر للدولار كان في بنك الكويت الوطني عند 47.47 للشراء و47.57 للبيع في حين أقل سعر كان عند كريدي أغريكول عند 47.40 للشراء و47.50 للبيع. البنوك الكبيرة زي مصر والقاهرة وHSBC وقناة السويس والبركة سجلت متوسط 47.45 للشراء و47.55 للبيع.
وفي البنك الأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي استقر السعر عند 47.44 للشراء و47.54 للبيع.. الأرقام دي بتعكس اتجاه متماسك واستمرار واضح في تراجع الدولار.. طب إيه اللي بيحصل؟ وليه الدولار داخل في موجة خسائر طويلة بالشكل ده؟
جزء كبير من الإجابة بيبدأ من البنك المركزي المصري اللي أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي ووصل لـ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
و ده أعلى رقم يوصل له الاحتياطي في تاريخ مصر ومعناه ببساطة إن قدرة الدولة على توفير الدولار بقت أكبر وإن المخاطر اللي كانت ضاغطة على سوق الصرف بقت أقل بكتير من قبل.
الزيادة دي في الاحتياطي ماجتش من فراغ. 707 مليون دولار زيادة في أرصدة الذهب لعبت دور مهم جدًا لأنها بتقوّي مركز الاحتياطي وتقلل حساسيته لأي تقلبات.
الزيادة دي كمان عوّضت تراجع 118 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة وتراجع 445 مليون دولار في أرصدة العملات الأجنبية.. يعني حتى مع الضغوط اللي بتحصل طبيعي في أي احتياطي المحصلة كانت ارتفاع قوي وصافي إيجابي.
تحسن الاحتياطي مش العامل الوحيد فيه عوامل اقتصادية واسعة بتدفع الجنيه لقدّام أهمها تسارع النمو الاقتصادي. خلال أقل من شهرين وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المالي 2025-2026 من 4.8% لـ 5.2%. ده معناه إن الاقتصاد داخل على مرحلة توسع أسرع مدعوم بزيادة الاستثمارات ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية وكل ده بيخلق ثقة أكبر في العملة المحلية وبالتالي يقلّل الضغط على الدولار ويرفع الجنيه.
فيتش كمان أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B بنظرة مستقرة وده راجع لتحسن مؤشرات القطاع الخارجي والدعم الخارجي اللي مصر حصلت عليه خلال الفترة اللي فاتت. ورغم إن التحديات لسه موجودة، خصوصًا حجم الدين والاحتياجات التمويلية، إلا إن الاتجاه العام بقى أحسن من السنة اللي قبلها. ده بيدي صورة واضحة إن المخاطر بتقل، وإن الاقتصاد بيدي إشارات مطمئنة للمستثمرين.
العامل الإيجابي الجديد اللي التقرير ركّز عليه هو انحسار الهجمات في البحر الأحمر خلال الشهور الأخيرة، وده ممكن ينعكس بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس اللي اتأثرت جدًا السنة اللي فاتت لما السفن بدأت تغيّر مساراتها. لو الإيرادات رجعت تتحسن تدريجيًا، ده هيزود التدفقات الدولارية ويقوّي مركز الجنيه أكتر.
كل المؤشرات دي مع بعض بتقول إن موجة صعود الجنيه مش مجرد حركة وقتية. السيولة الدولارية بتتحسن، الاحتياطي بيسجل أرقام تاريخية، النمو الاقتصادي داخل على مرحلة أسرع، والقناة في طريقها تتعافى تدريجيًا. ده غير إن الاستثمارات والصادرات بقت محرك رئيسي للنمو، وده بيدّي دعم ثابت مش معتمد على تدفقات قصيرة الأجل.
طب هل ده كفاية علشان نقول إن الجنيه هيفضل في طريق الصعود لحد 2026؟ التوقعات الأولية اللي بتصدر من مؤسسات مالية دولية بتشير إن الجنيه ممكن فعلاً يحافظ على اتجاهه الإيجابي لو استمرت المؤشرات بالشكل ده، وخصوصًا لو الاقتصاد حقّق النمو المتوقع فوق 5% وكمان الفيدرالي الأمريكي بدأ ياخد خطوات فعلية في خفض الفايدة اللي هتضغط على الدولار عالميا.
الاتجاه العام بيقول إن سعر الصرف رايح لمستوى أكثر استقرار وإن فجوة الطلب على الدولار بتتراجع. ومع تحسن الاستثمار والصادرات وعودة جزء من إيرادات القناة، الجنيه ممكن يدخل 2026 وهو في وضع أقوى من النهارده، بشرط إن السياسات الحالية تفضل مكملة بنفس الانضباط والوتيرة.
