الهند تخفض الفائدة وتضخ سيولة قياسية لدعم الاقتصاد خلال مرحلة "التوازن الذهبي"
خفض البنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي وضخ مليارات الدولارات في النظام المالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم الاقتصاد الهندي في ظل المرحلة التي وصفها المسؤولون بـ"التوازن الذهبي"، والتي تجمع بين نمو اقتصادي قوي وتضخم منخفض.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، وهو التخفيض الثالث خلال العام، ليصبح إجمالي التخفيضات 125 نقطة أساس منذ فبراير 2025، في أكبر دورة تيسير نقدي تشهدها الهند منذ 2019. وتأتي هذه الخطوة في ظل استقرار البنك للفائدة خلال اجتماعي أغسطس وأكتوبر الماضيين.
ووصف سانجاي مالهوترا، المحافظ، المرحلة الحالية بأنها فرصة نادرة، حيث شهدت أسعار المستهلكين انخفاضاً بوتيرة أسرع من المتوقع، مسجلة 0.25% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات، مقابل الهدف الرسمي عند 4% بهامش ±2%. وأكد مالهوترا أن هذا التراجع منح البنك مساحة واسعة لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي لا تزال قوية.
وفي إطار تعزيز السيولة، أعلن البنك المركزي عن شراء سندات حكومية بقيمة تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، خلال هذا الشهر، إلى جانب عمليات مبادلة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع انتقال أثر الفائدة إلى الاقتصاد، وتوفير سيولة كافية للبنوك لدعم عمليات الإقراض والاستثمار.
ورغم التحركات النقدية، شهدت عوائد السندات لأجل عشر سنوات تذبذباً، إذ تراجعت مباشرة بعد إعلان القرار ثم استقرت قرب 6.48%، كما سجلت الروبية انخفاضاً طفيفاً، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنسبة 0.4%.
كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 7.3% مقارنة بـ6.8% سابقاً، بعد تسجيل نمو 8.2% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يبقى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية، التي تصل إلى 50% على بعض القطاعات، نقطة ضغط على الاقتصاد.
ويُتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير، حيث تشير بعض التوقعات إلى إمكانية خفض إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حال استمرار المؤشرات الاقتصادية في دعم النمو دون إظهار أي مؤشرات سخونة. وتقدر أوباسنا بهاردواج من "كوترك ماهيندرا بنك" أن الفائدة قد تصل إلى 5% قبل أن يبدأ المركزي فترة توقف طويلة.
أما بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد هبطت الروبية إلى مستويات قياسية مع اتساع العجز التجاري وتراجع تدفقات الدولار، إلا أن البنك المركزي أكد أن القطاع الخارجي لا يزال متماسكاً، وأن الاحتياجات التمويلية ستتم تلبيتها بسهولة، مدعومة باحتياطيات أجنبية تبلغ 686.2 مليار دولار، توفر غطاءً يزيد على 11 شهراً من الواردات، ما يمنح البنك القدرة على التدخل عند الضرورة مع ترك الروبية تتحرك بحرية في السوق.
