استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بمنتصف التعاملات
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس حالة من الاستقرار بعد تراجع محدود خلال التعاملات الصباحية، حيث استقر متوسط سعر عيار 21 عند نحو 5610 جنيهات، وسط متابعة دقيقة لتحركات الأسواق المحلية والعالمية، وتأثيرها على أسعار المعدن النفيس.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 6411 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21: 5610 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18: 4808 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 44880 جنيهًا
ويأتي هذا الاستقرار بعد انخفاض طفيف شهدته الأسواق المحلية صباح اليوم بنحو 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، عقب موجة تراجع سابقة بلغت حوالي 10 جنيهات، ما يعكس تقلبات طبيعية في السوق نتيجة تأثيرات عوامل محلية وعالمية على سعر المعدن النفيس.
وأكد خبراء اقتصاد أن الأسواق العالمية تأثرت خلال الفترة الأخيرة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصبح 4%، في إطار محاولات دعم النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة بالأسواق، ما ساهم في تحقيق نوع من التوازن النسبي في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.
وأشار الخبراء إلى أن المستثمرين يترقبون بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي، خاصة معدلات التضخم، حيث سجل التضخم في أغسطس الماضي 2.9%، وارتفع إلى 3% الشهر الماضي، مقابل توقعات تشير إلى 3.1%، وهو ما ينعكس على حركة أسعار المعدن النفيس، نظرًا لعلاقة الذهب الوثيقة بأسعار الفائدة ومستوى الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تؤثر التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية على أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة، حيث تشير بعض التقديرات إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 6000 دولار للأوقية، في ظل استمرار سياسات تخفيض الفائدة عالميًا وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة مع أهمية المعدن كأداة لحفظ القيمة وتنويع الاستثمارات، إلى جانب دوره في عمليات الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما يعكس دور الذهب كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة في ظل تقلبات الأسواق المالية والنقدية.
وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الذهب العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب والعرض المحلي والعالمي، وهو ما يجعل السوق المصري مرآة للتطورات الاقتصادية الدولية، ويستدعي متابعة مستمرة من المستثمرين والجهات المالية.
