21 مبادرة صحية يدعمها المصرف المتحد لخدمة المواطنين وتحسين الرعاية الصحية
شارك المصرف المتحد اليوم في فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والسيدة غادة توفيق نائب محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب نخبة من القيادات المصرفية والطبية والمستثمرين، وذلك لمناقشة سبل تعظيم دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تحسين منظومة الرعاية الصحية وتحفيز تدفق الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وتناولت جلسات القمة عدة محاور رئيسية، على رأسها جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية، ودور المؤسسات التمويلية في دعم التوسع بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستجدات توطين الصناعات الطبية والأدوية في مصر، إلى جانب إبراز فرص الاستفادة من تحسن مؤشرات الاقتصاد واستقرار سعر الصرف، وما يصاحبه من نمو مستدام في الطلب على الخدمات الصحية.
وخلال جلسة بعنوان: «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة»، شاركت السيدة نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إلى جانب عدد من قيادات شركات الدواء والمعدات الطبية، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصحي.
وأكدت كشميري خلال كلمتها أن القطاع الصحي يعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاستدامة وتحسين جودة الحياة، مشددة على أن الاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، وأن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن مصر تشهد طفرة في توطين الصناعات الطبية، حيث يتم تصنيع نحو 91% من احتياجات السوق الدوائي محليًا وفقًا لتقارير رسمية، إلى جانب توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية والتوسع في البنية التحتية الصحية، بما يخلق فرص نمو كبيرة للمستثمرين.
وكشفت كشميري عن أن المصرف المتحد وضع قطاع الصحة والخدمات الطبية ضمن الأولويات الاستراتيجية لسياساته التمويلية، لدعم التحول الرقمي والتوسع في خدمات الرعاية الصحية داخل المحافظات، وتمكين الكوادر الطبية ورواد الأعمال عبر حلول تمويلية شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويلات مخصصة للأطباء والصيادلة وشركات التكنولوجيا الصحية.
وأعلنت كشميري عن استعداد المصرف المتحد لإطلاق حزمة جديدة من المنتجات التمويلية المتخصصة للقطاع الصحي، تشمل دعم شراء الأجهزة الطبية الحديثة بفترات سداد مرنة، وبرامج تمويل تأسيس وتشغيل العيادات والمراكز الطبية المتخصصة، إضافة إلى باقات لتمويل المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتعزز الاستدامة داخل المؤسسات الصحية.
وفي جانب المسؤولية المجتمعية، أكدت نائب العضو المنتدب أن المصرف المتحد شريك اقتصادي ومجتمعي فاعل في تطوير القطاع الصحي، حيث ساهم في 21 مبادرة قومية ومشروع بالشراكة مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني، ومن بينها: حملة «100 مليون صحة»، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، «صحة المرأة»، مكافحة فيروس سي، ومبادرات لرعاية الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم مستشفيات قومية كبرى مثل شفاء الأورمان، 57357، بهية، وأهل مصر للحروق.
واختتمت كشميري تأكيدًا على التزام المصرف المتحد بدوره الوطني للمساهمة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة، قائمة على شراكات قوية بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
