"إنتل" توسع استثماراتها في ماليزيا بضخ نحو 208 ملايين دولار إضافية
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن شركة الرقائق الأمريكية "إنتل" قررت زيادة استثماراتها في ماليزيا عبر ضخ نحو 860 مليون رينجيت (ما يعادل 208 ملايين دولار) إضافية لتطوير عمليات التجميع والاختبار في البلاد، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها الصناعي في المنطقة واستثمار إمكانيات ماليزيا كقاعدة إنتاجية مهمة للرقائق الإلكترونية.
توسيع العمليات المحلية
وقال أنور إبراهيم إن الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية للشركة في ماليزيا، وتوسيع قدرات منشآتها على تصنيع وتجميع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم برامج البحث والتطوير الخاصة بالشركة في مجال أشباه الموصلات. ويُعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجية "إنتل" العالمية لتوسيع سلاسل توريدها في آسيا، والاستفادة من مزايا الكفاءات المحلية وتسهيلات الاستثمار التي توفرها الحكومة الماليزية.
وأوضح رئيس الوزراء أن تعزيز القدرة الإنتاجية في ماليزيا يساهم في تلبية الطلب المتنامي على الرقائق الدقيقة، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا في قطاعات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالية. كما يُتوقع أن يساهم المشروع الجديد في خلق فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين المحليين، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية ماليزيا في صناعة أشباه الموصلات.
التزام مستدام بالتكنولوجيا
من جانبها، أكدت "إنتل" أن التوسعة تستهدف تحسين عمليات التجميع والاختبار للرقائق الإلكترونية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنشآت، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية واستخدام الطاقة النظيفة في المصانع. ويأتي ذلك في سياق جهود الشركة العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية، بما يتوافق مع سياسات البيئة والتكنولوجيا الحديثة.
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة حجم الإنتاج السنوي للرقائق الإلكترونية في ماليزيا، وتدعم موقع البلاد كمركز إقليمي مهم لسلاسل التوريد في آسيا، وسط المنافسة المتزايدة مع دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان في هذا القطاع الحيوي.
فرص اقتصادية واسعة
ويتوقع أن ينعكس التوسع على الاقتصاد المحلي من خلال تنمية الصناعات المكملة مثل تصنيع المعدات والمواد الخام، إضافة إلى تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والتقنية المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات. كما يتزامن الإعلان مع برامج الحكومة الماليزية لتعزيز الابتكار الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات عالية التقنية، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي الوطني.
وتعكس هذه الخطوة التزام "إنتل" طويل الأمد بماليزيا، حيث تعتبر الشركة من أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات في البلاد، وقد قامت خلال السنوات الماضية بتوسيع منشآتها وإطلاق برامج تدريبية متقدمة للكوادر المحلية في مختلف مجالات التصنيع والابتكار.
نظرة مستقبلية
مع التوسع الجديد، من المتوقع أن تستمر ماليزيا في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة أشباه الموصلات، وأن تستفيد من التدفقات الاستثمارية العالمية لتقوية قدراتها التقنية والإنتاجية. كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ستدعم الأسواق العالمية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على رقائق الحوسبة المتقدمة، مما يعزز دور ماليزيا في سلاسل التوريد العالمية.
