مفاجأة 2026.. خبراء يكشفون سر استقرار الجنيه.. كم سيصل سعره الرسمي نهاية 2025؟
مع قرب نهاية 2025، الجنيه المصري بيثبت نفسه قدام الدولار بشكل لافت، وسط تحولات اقتصادية إقليمية ودولية كتيرة.
الفترة الأخيرة شهدت انتعاش حقيقي في موارد النقد الأجنبي وزيادة في التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع سياسات إصلاحية نجحت في تثبيت أسس الاقتصاد الكلي، وده كله بيخلي الجنيه في وضعية قوية قبل 2026.
السوق المصري شهد خلال السنة الحالية نقطة فارقة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع توقعات بانخفاض تدريجي للدولار ليقترب من مستوى 45 جنيه، وده بيعكس تعافي مستدام وثقة متزايدة في السياسات المالية والنقدية للدولة، زيادة كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع الغطاء الذهبي للبنك المركزي لمستويات تاريخية تجاوزت الخمسين مليار دولار شكلت حماية قوية للجنيه، وخلت السوق قادر على مواجهة أي تقلبات خارجية.
في نفس الوقت، تحسن تحويلات المصريين في الخارج كان له دور مهم في دعم الجنيه، خاصة مع المبادرات اللي شجعتهم على الاستثمار في الاقتصاد الوطني وكمان عائدات قناة السويس ارتفعت بشكل ملحوظ، وإيرادات السياحة شهدت انتعاش كبير خصوصًا مع موسم نوفمبر وديسمبر القوي، وافتتاح المتحف المصري الكبير، واستقبال الوفود للاحتفال بالكريسماس، واللي زود الطلب على العملة الأجنبية.
ومن ناحية الاستثمار، البيئة الاقتصادية الأفضل شجعت قطاعات زي العقار والسياحة على تحقيق مكاسب كبيرة، خصوصًا في مناطق الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، اللي بقت وجهات جذابة للاستثمارات العربية، خاصة القطرية والإماراتية.
الاستثمارات دي ساهمت في زيادة موارد النقد الأجنبي ورفع قدرة الجنيه على مقاومة أي صدمات خارجية.
وعشان تبقى عارف، الدولة محافظتش على استقرار سعر الدولار بس، لكن كمان حافظت على التوازن بين التصدير والواردات، بحيث يفضل المنتج المحلي تنافسي ويقدر يفرض نفسه في السوق، وارتفاع تكلفة الواردات كان سبب كافي لتأكيد أهمية دعم الصناعة الوطنية وتشجيع التشغيل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
كمان الاستقرار النسبي في سوق النقد العالمي ساعد على قوة الجنيه، فالتراجع النسبي في مؤشر الدولار العالمي نتيجة الأحداث الجيوسياسية عزز الجنيه المصري.
والموارد الدولارية الرئيسية شهدت نمو كبير، بداية من تعافي تدريجي لعائدات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، والطفرة السياحية بعد افتتاح المتحف الكبير، والتوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ضمن المشاريع الكبيرة توقيع مشروع "عالم الروم" في مرسى مطروح اللي متوقع يجذب حوالي 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام، بجانب استثمارات أخرى قريبة من 30 مليار دولار.
وتحسن الاقتصاد الكلي وثقة المصريين في السياسات النقدية ساعدت على زيادة صافي الأصول الأجنبية للدولة، ودعم قدرة مصر على مواجهة الالتزامات الخارجية من غير ضغوط على الاحتياطي أو سوق الصرف، كمان تثبيت سعر الفائدة في مصر رغم خفض الفيدرالي الأمريكي لفائدته جعل السوق المصرية وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وده ساعد في استقرار السوق النقدي الداخلي وفتح المجال للجنيه لاستكمال التعافي تدريجيًا.
كل العوامل دي مع زيادة الاحتياطي النقدي ونمو موارد النقد الأجنبي ومحدودية الضغط على الدولار بتؤشر على استمرار استقرار الجنيه المصري وتحسنه قبل نهاية 2025، وده بيجهز مصر لدخول 2026 بعملة قوية وثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني، وبيخليها على خريطة الأسواق الصاعدة بثبات وثقة.
