رغم التحديات المتصاعدة.. صندوق النقد الدولي يكشف عن تحرك العالم نحو نمو قوي وشامل
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقييماته، عن تقدم محدود على مستوى التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم نحو تحقيق النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وهو الهدف الذي لطالما شددت عليه المؤسسات الدولية باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز رفاه الشعوب.
وبحسب بيانات الصندوق، التي اعتمدت على تقييمات فريق الخبراء خلال العام الماضي، فإن الصورة جاءت متباينة بين الاقتصادات المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، ما يعكس اختلاف هيكل الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
أداء الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين
أظهرت دول G20 المتقدمة مؤشرات متواضعة نحو تحقيق النمو القوي، حيث مالت النتائج إلى الاستقرار دون تقدم ملحوظ. ورغم وجود خطوات إيجابية في جانب الاستدامة، إلا أن النمو الشامل والمتوازن لا يزال يواجه عقبات، مع تسجيل العديد من الدول حالة من الجمود الاقتصادي.
الأسواق الناشئة: تحسن في القوة وتحديات في الشمول
أما اقتصادات الأسواق الناشئة ضمن مجموعة العشرين فقد أظهرت تقدمًا ملموسًا في تحقيق نمو قوي، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات. لكن في المقابل، بقيت مستويات الشمول الاقتصادي متواضعة، مع استمرار الفجوات الاجتماعية والاقتصادية داخل تلك الدول.
الاتحاد الأوروبي (باستثناء دول G20): تقدم مستدام لكن دون اتساع قاعدة المستفيدين
سجلت دول الاتحاد الأوروبي خارج مجموعة العشرين تحسنًا في النمو القوي والمستدام، لكنها لم تحقق تقدمًا واضحًا في تحقيق النمو المتوازن والشامل. وجاءت مؤشرات الشمول الاقتصادي على وجه الخصوص أقل من المتوقع، مما يشير إلى تحديات تتعلق بتوزيع ثمار النمو على مختلف شرائح المجتمع.
الاتحاد الإفريقي باستثناء جنوب إفريقيا: تباين واضح وغياب الشمول
أما دول الاتحاد الإفريقي باستثناء جنوب إفريقيا فشهدت مزيجًا من التحسن في بعض الجوانب والتراجع في أخرى، إذ حققت بعض التقدم في النمو المستدام، بينما بقي الشمول الاقتصادي في أدنى مستوياته مقارنة بالمجموعات الأخرى. وتعكس هذه النتائج استمرار التحديات الهيكلية مثل ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر.
خلاصة المشهد العالمي
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يسير بخطى بطيئة وغير متوازنة نحو تحقيق نموذج نمو أكثر قوة واستدامة وشمولًا.
وفي ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة وتقلبات الأسواق والضغوط البيئية، يبدو واضحًا أن الاقتصادات بحاجة إلى إصلاحات أعمق وسياسات أكثر فعالية لتسريع وتيرة التقدم وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار النمو.
