ليه الدولار رجع يزيد تاني في الأيام الأخيرة؟.. هنقولك إيه اللي بيحصل في كواليس سوق الصرف
ليه الدولار رجع يزيد تاني قدام الجنيه؟ ليه بعد فترة استقرار نسبي بدأنا نشوف حركة صعود جديدة في الأسعار؟ وهل الزيادة دي مقلقة ولا لسه في الإطار الطبيعي المتوقع؟ وهل ده معناه إن فيه ضغط جديد على السوق… ولا مجرد موجة مؤقتة قبل ما الأمور تهدى؟ أسئلة كتير في الشارع… وفى البنوك… وحتى بين المستثمرين… والكل مستني يعرف إيه اللى بيحصل بالظبط و رايحين على فين؟
اللى حصل إن الدولار فعلاً صعد في التعاملات الأخيرة وده ظهر في أسعار كل البنوك، من أول بنك قناة السويس اللى سجل أعلى سعر عند حدود سبعة وأربعين جنيه وسبعين قرش للشراء، وصولًا للبنوك التانية اللى تراوحت أسعارها حوالين مستويات متقاربة، أقلها كان في بنك أبوظبي التجاري عند سبعة وأربعين جنيه وأربعين قرش تقريباً. وفي البنك المركزي نفسه، سعر الصرف ثابت في نفس المنطقة تقريباً عند سبعة وأربعين جنيه وخمسين قرش.
السبب الأساسي ورا الارتفاع ده هو حالة الترقب اللى القاهرة عايشاها دلوقتي قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي.. البعثة دي هي اللى هتعمل المراجعتين الخامسة والسادسة مع بعض لبرنامج التمويل البالغ قيمته تمانية مليارات دولار.. كمان هتعمل المراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة. والزيارات دي مش مجرد إجراءات… دي بتأثر على توقعات السوق… وعلى ثقة المستثمر… وبالتالي على حركة العملات.
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قال تصريح مهم جداً.. قال إنه متفائل للغاية بالزيارة وإنه شايف إن النتائج هتكون إيجابية جداً اعتماداً على اللى اتعمل خلال الفترة اللى فاتت. التفاؤل ده في حد ذاته بيطمن… لكنه في نفس الوقت بيخلي السوق في حالة انتظار وتحرك محدود قبل ما الصورة تبقى كاملة بعد ما البعثة تخلص شغلها.
من ناحية تانية، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير تثبيت الفايدة بدون أي تغيير. الفايدة على الإيداع عند واحد وعشرين في المية… والإقراض عند اتنين وعشرين في المية… والعملية الرئيسية عند واحد وعشرين ونص. التثبيت ده جه بعد تقييم كامل لحركة التضخم اللى كانت أعلى من أنماطها المعتادة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في السلع الغذائية والخدمات. التضخم اللى حصل خلى اللجنة تميل لاستقرار السياسة النقدية بدل ما ترفع الفايدة من جديد.
لكن رغم ده… التضخم اللى بيطلع بيخلق ضغط عام على الأسعار… وده يخلي الدولار بيتحرك بشكل طبيعي جوه النطاق ده. يعني الارتفاع ده مش صدمة… ولا علامة خطر… لكنه انعكاس طبيعي لظروف السياسات النقدية… وسلوك السوق قبل زيارة صندوق النقد.
النقطة الأهم هنا إن السيولة الدولارية في مصر مش قليلة بالعكس. احتياطي النقد الأجنبي واصل ارتفاعه، وده كان من أكتر الأخبار اللى دعمت صورة الاقتصاد الفترة اللي فاتت. الاحتياطي عدى لأول مرة مستوى الخمسين مليار دولار في نهايات أكتوبر. وده ارتفاع بحوالي نص مليار دولار في شهر واحد. قبلها كان تسعة وأربعين مليار ونص تقريباً في سبتمبر. والزيادة دي نتيجة تحسن واضح في عائدات القطاعات اللى بتجيب دولار… مع استمرار التدفقات النقدية.
وجود احتياطي قوي بالشكل ده بيعمل حاجتين. الأولى إنه بيدي ثقة للسوق إن الدولة عندها القدرة على تغطية احتياجاتها التمويلية. والتانية إنه يقلل من احتمالات حدوث قفزات سعرية مفاجئة في الدولار. وده بالظبط اللى يخلي الارتفاع اللى حاصل الأيام دي يتحط في تصنيف طبيعي… مش مقلق… ومش خارج السيطرة.
السوق دايماً بيحركه التوقع… ومادام فيه زيارة صندوق نقد بعد أيام… ومادام فيه قرارات ومراجعات مهمة هتحصل… يبقى الحركة دي محسوبة… ومؤقتة… لحد ما تتضح الصورة بالكامل.
