وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية المشاريع التنموية في تعزيز الاقتصاد المحلي والمجتمعي
تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة، في إطار متابعة الوزارة للمشروعات التنموية والخيرية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
واطلعت الوزيرة خلال الزيارة على أهداف المشروع الزراعي التنموي، الذي يقام على مساحة 200 فدان في مدينة الخارجة، حيث تتم حالياً زراعة المرحلة الرابعة من المشروع، الذي يُعتبر نموذجًا للصدقة الجارية طويلة العمر لما له من أثر اقتصادي واجتماعي متكامل.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشروع، موضحة أنه يساهم في دعم العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والتنمية البشرية، كما يعمل على خلق فرص عمل للشباب في القرى والمناطق الريفية، بما يحقق التمكين الاقتصادي ويقلل من الهجرة غير المنظمة نحو المدن الكبرى.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتبنى نموذجًا فريدًا في استغلال العائد الإنتاجي، حيث يُصرف لدعم مشروعات الصدقة الجارية، مثل تجهيز العرائس المحتاجات، وتمويل جلسات الغسيل الكلوي، وشراء الأجهزة الطبية، وكفالات علاج المرضى، ليكون مثالًا حيًا على الربط بين الزراعة والخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الجولة، اطلعت الوزيرة على مراحل التطوير المختلفة بالمزرعة، وشددت على أهمية تنمية الأراضي الزراعية التابعة للوقف الخيري بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى ضرورة دمج جهود الجمعيات الخيرية والقطاع الحكومي لدعم هذه المشاريع بما يحقق عوائد مستدامة ويخدم المجتمع المحلي على المدى الطويل.
وأكدت الوزيرة على متابعة المبادرات التنموية والخيرية بالتنسيق مع محافظات الصعيد، لتوسيع نطاق المشاريع المماثلة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من فريق العمل في جمعية الدكتور مصطفى محمود، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار الخيري والتنموي، مؤكدة على أهمية استدامتها وتحقيق أكبر عائد مجتمعي ممكن ينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالمحافظة.
