زياد بهاء الدين: مصر تحتاج نهجًا اقتصاديًا وطنيًا يستكمل الإصلاح ويدعم التشغيل
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق والمفكر الاقتصادي، أن مصر باتت بحاجة ملحّة لتغيير السياسات الاقتصادية، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي منتصف العام المقبل، مشددًا على أن أي برنامج جديد يجب أن يعبّر عن الأولويات الوطنية ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا يُبنى على ما تحقق من إصلاحات مالية ونقدية خلال السنوات الماضية، لا أن يتراجع عنها، لافتًا إلى أن مصر نجحت بالفعل في خفض معدلات التضخم، وتحقيق نسب نمو أفضل، واستقرار سعر الصرف، وزيادة التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات.
ورغم ذلك، أشار بهاء الدين إلى أن المواطن ما زال يتحمل تبعات ارتفاع الأسعار، في ظل بطء خلق فرص العمل التي تتناسب مع تطلعات الشباب ومستويات الأجور، وهو ما يكشف الحاجة إلى توسيع نطاق السياسات التي تدعم التشغيل والاستثمار.
وشبّه الوضع الراهن بعمارة جديدة تم الانتهاء من تأسيسها على قواعد متينة، لكن أعمال البناء لم تكتمل بعد، موضحًا أن ما تحقق على المستوى الكلي يجب أن يتبعه عمل أكبر على المستويات الإنتاجية، سواء عبر السياسات الحكومية المباشرة أو من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف القطاعات.
وفي ما يتعلق بالحديث حول تغيير القيادات الاقتصادية، أكد أن جوهر القضية يكمن في تعديل السياسات قبل الأشخاص، موضحًا أن تغيير المسؤولين يصبح ضروريًا فقط عندما يخدم تنفيذ السياسات الجديدة المطلوبة للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع برنامج اقتصادي وطني شامل يستثمر ما تحقق من إصلاحات ويصوغ رؤية اقتصادية متماسكة لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، دون التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
