الخطيب يكشف عن فرص استثمارية ضخمة في تصنيع الهواتف والمركبات الكهربائية والبنية التحتية بمصر

في إطار زيارته الحالية لدولة جنوب أفريقيا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، استعرض خلالها جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى إبرام صفقة مهمة مع الأشقاء في قطر، بالإضافة إلى صفقة "رأس الحكمة" التي تم الإعلان عنها العام الماضي، والتي تُعد نموذجًا للصفقات الكبرى التي جذبت استثمارات مهمة لمصر.

شريف فاروق يمثل مصر في مؤتمر "بيروت وان" لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان

وزير الزراعة يثمن جهود "إي فاينانس" في دعم التحول الرقمي للقطاع الزراعي

وأشار الخطيب إلى أن التركيز الحالي للحكومة هو استغلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية على مدى أكثر من عام هي المحرك الرئيس لتدفق الاستثمار. وأضاف أن سياسات الدولة المتوقعة وطويلة الأجل تمنح المستثمرين الثقة لرفع استثماراتهم في مصر.

ولفت الوزير إلى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين، موضحًا أن المشروع يغطي مساحة 173 مليون متر مربع ويستوعب نحو مليوني نسمة، ويشتمل على مطار خاص وظهير صناعي ومرافق تعليمية متكاملة. وأكد أن المشروع يمثل علامة بارزة على الساحل المتوسطي ويساهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطية والإقليمية.

وأشار الخطيب إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول، موضحًا أن الصندوق يدير الأصول الاستراتيجية ويرفع قيمتها، بينما تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على فرز وتقييم الشركات لتحديد مستقبلها سواء بالإبقاء ضمن الصندوق أو طرحها للتخارج.

وأكد الوزير أن مصر أصبحت وجهة جاذبة لاستثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المميز الذي يربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تنافسية الأجور والبنية التحتية الحديثة التي تم تطويرها، بما في ذلك المدن الجديدة وشبكات الطرق ومشاريع النقل والسكة الحديد السريعة التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط.

وتطرق الوزير إلى تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على قناة السويس وإيراداتها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعويض جزء كبير من هذه التأثيرات عبر زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية.

كما أكد الخطيب أن السياسات التجارية والإجراءات الرامية لتقليل الزمن والتكلفة الجمركية تستهدف تحسين ميزان المدفوعات، مع توقع أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية هذا العام، بما يعكس قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.