مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى أكتوبر
نجحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحصيل ما يقرب من 13 مليار جنيه (نحو 277 مليون دولار) من الرسوم المستحقة على عدد من الشركات والكيانات العقارية العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة تنظيم وتوفيق أوضاع المشروعات المقامة جنوب الطريق الدولي الساحلي.
وبحسب مسؤول حكومي مطّلع تحدث لـ«الشرق» شريطة عدم نشر اسمه، فإن الحصيلة المتحققة تشمل دفعات مقدَّمة من 12 شركة عقارية تقوم بتطوير مشروعات بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت قيمة ما سُدد حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما يتراوح بين 5% و20% من إجمالي المستحقات المقرّرة على كل شركة.
شركات سددت الرسوم.. وأخرى تتفاوض
وضمت قائمة الشركات التي بادرت بالسداد: ماونتن فيو، بالم هيلز، الشرق الأوسط، إم سكويرد، مدار، أركو، فيما لا تزال شركات أخرى – المفروض عليها سداد الرسوم بالدولار – تتفاوض مع الحكومة لبحث إمكانية سداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن أبرزها: سوديك، إعمار، سكاي أبوظبي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه منطقة الساحل الشمالي تغيرات واسعة في الخريطة الاستثمارية والعمرانية، مع مساعي الدولة لضبط أوضاع الأراضي وتوحيد معايير التعامل المالي والقانوني مع المطورين.
رسوم موحدة للمشروعات الأجنبية والمحلية
كانت الحكومة المصرية قد حدّدت رسوماً قدرها 20 دولارًا للمتر على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، بينما جرى توحيد الرسوم للمشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحتسب وفق ثلاث شرائح مختلفة.
وتُلزم المنظومة الجديدة المستثمرين بسداد 20% مقدماً، مع إتاحة تقسيط باقي المبلغ على خمس سنوات بفائدة تعادل سعر الفائدة المقرر من البنك المركزي.
9 مليارات جنيه من تخصيصات أراضٍ بمحافظة مطروح
وفي سياق متصل، حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على نحو 9 مليارات جنيه إضافية، تمثل دفعات مقدَّمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ في محافظة مطروح، تُسدد وفق جداول زمنية متفق عليها بموجب العقود المبرمة مع لجنة الحصر والتفاوض المختصة، والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وكانت وزارة الإسكان قد أغلقت باب تلقي طلبات التفاوض في مارس الماضي بعد تمديده ثلاث مرات، إذ تلقت 564 طلباً من شركات وكيانات لتقنين أوضاعها وسداد الرسوم، وتمت الموافقة على 181 حالة حتى الآن، بينما لا تزال باقي الملفات قيد الفحص والتدقيق.
وقف القرارات الوزارية لحين استكمال المراجعة
وألزمت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط – بخلاف الدفعات المقدَّمة – لحين الانتهاء من المراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية لكافة الشركات.
ويُذكر أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نصّ على إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والسياحية في مصر.
