إعفاء من الغرامات أبرزها.. إزاي مصر بتقدم تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة؟
مصر بتقدم تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، بس يا ترى دي هتكون كفاية فعلًا عشان تشيل المصانع المتعثرة من على وش الأرض وترجعها تشتغل تاني؟.. وهل أصحاب المصانع الجادين هيستغلوا الفرص دي ولا هنلاقي نفس المشكلة بعد كام شهر؟.. وهل الإعفاء من الغرامات هيشجع الناس تكمل ولا ممكن يشجع ناس تركن أكتر؟
الحكومة المصرية الفترة اللي فاتت بدأت تتحرك بجدية في ملف المصانع المتعثرة، واللي بقاله سنين عامل صداع للمستثمرين والدولة في نفس الوقت.
وزارة الصناعة أعلنت حزمة جديدة من الفرص والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتوقفة أو اللي اتأخرت عن الجدول الزمني، وده كله بهدف أنها توقف نزيف الخسائر وتشجع المصانع ترجع تدور عجلة الإنتاج من تاني.
أول حاجة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية قالت إن التيسيرات دي مستمرة لحد 30 إبريل 2026، يعني قدام المستثمرين وقت كافي جدًا إنهم يظبطوا أوضاعهم ويكملوا شغلهم.
أبرز التيسيرات كانت الإعفاء من الغرامات، وده اللي أصحاب المصانع كانوا مستنيينه من زمان.. ولو المشروع واخد رخصة بناء ومنفذ أكتر من 50% من الإنشاءات، الدولة بتديه مهلة 6 شهور كاملة من غير ولا مليم غرامة، والمهلة دي الهدف منها إنه يكمل تركيب المعدات والآلات ويطلع رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
طب لو المصنع لسه منفذش غير 50% أو أقل؟.. هنا الوزارة بتدي مهلة 12 شهرًا، بس الإعفاء من الغرامة بيكون لأول 6 شهور بس، والباقي بيتحسب عليه غرامات وتكاليف معيارية.
أما بقى اللي ما بدأش أصلاً ولسه الأرض فاضية؟.. ده بياخد مهلة 18 شهرًا عشان يجيب رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، وبرضه مع إعفاء أول 6 شهور من الغرامة، وفيه حالات تانية حساسة جدًا، زي المصانع اللي الدولة كانت قررت سحب الأرض منها.
الوزارة بتقول دلوقتي: لو الأرض لسه ما اتخصصتش لحد تاني، المستثمر ممكن يرجع ياخدها بسعر رئيس الوزراء الجديد، ويدفع الغرامات، ويكمل على اللي كان عمله من تصميمات ودراسات، والهدف من كل الإجراءات دي بسيط وواضح، وهو ندعم المصانع الجادة ونمنع إهدار الأراضي الصناعية، ونرجع المصانع المتعثرة للشغل بدل ما تفضل مهجورة.
كمان فيه ضوابط صارمة عشان نتأكد أن اللي بياخد التيسيرات دي مستثمر جاد فعلًا، زي مثلا ماينفعش يتنازل عن الأرض أو يأجرها غير بعد 3 سنين تشغيل وسداد كامل تمن الأرض، وماينفعش يغير النشاط غير بعد سنة كاملة من التشغيل وإثبات الجدية، ومافيش موافقات بيئية جديدة لأي نشاط إضافي إلا لما يثبت إن نشاطه الأصلي شغال بجد.
التيسيرات دي بتيجي مع جهود تانية كبيرة بتعملها الدولة في ملف المصانع المتعثرة، زي إنشاء صندوق استثماري جديد بمشاركة البنوك الحكومية، وإعادة تشغيل المصانع القديمة عن طريق شراء حصص منها، وكمان توفير تمويل ميسر وتسويات ضرائب ودعم فني ولوجستي.
يعني من الآخر، مصر ماشية في خطة واضحة، وهي أنها ترجع المصانع المتعثرة للحياة، وتحافظ على الأراضي الصناعية، وتدي فرصة حقيقية للمستثمر الجاد أنه يكمل مشروعه بدون ما يغرق في غرامات ومشاكل، ولو الإجراءات اتطبقت بجدية، هنشوف طفرة كبيرة في الصناعة خلال السنين الجاية.
