بعد انسحابها من مبادرة خفض السلع.. شركات زيوت الطعام ترفع الأسعار مجددًا
زيادة في أسعار زيوت الطعام شهدها السوق المصري خلال الفترة الماضية بعد أن توقفت شركات زيت الطعام الكبرى عن المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية التي أُطلقت في يوليو الماضي، وساهمت في خفض أسعار الزيوت بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الأشهر الماضية مما قوبل بموجة انتقادات واسعة.
ارتفاعات جديدة في الأسعار
ووفق القوائم السعرية المحدثة للشركات، ارتفع سعر عبوة الزيت سعة لتر من 65 إلى 75 جنيهًا، وسعر عبوة 700 جرام من 47 إلى 55 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو السمن بين 100 و105 جنيهات.
كما شهد الزيت السائب زيادة بنحو 15% ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه مقابل 54 ألفًا في سبتمبر الماضي، ما دفع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى رفع أسعار عبواتها إلى نحو 70 جنيهًا للتر.
انتقادات لرفع الأسعار
وأوضح خبراء أن الشركات الكبرى تستورد الزيت الخام وتعيد تكريره لتعبئة جزء منه وبيع الباقي للشركات الصغيرة، مستغلة زيادة الأسعار العالمية لرفع الأسعار محليًا، رغم توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر وانخفاض سعر الدولار عالميًا.
واعتبر مصدر مسؤول بقطاع التجارة أن الزيادات الأخيرة في الأسعار "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن السوق لم يشهد نقصًا في الكميات أو ارتفاعًا فعليًا في تكاليف الإنتاج يبرر هذه القفزات السعرية.
التموين: التخفيضات مستمرة في المجمعات
في المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالتخفيضات على الزيوت داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أعلنت الوزارة عن طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية، بدءًا من الأول من ديسمبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية دون التدخل المباشر في السوق، وسط ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت وتزايد تكاليف الاستيراد.
ويُعد ملف أسعار الزيوت أحد أبرز أولويات الرقابة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
