كيف يمكن تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال؟
في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خطة شاملة تستهدف الرقمنة الكاملة لقطاع أسواق المال المصري، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستويات الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تركز الهيئة في خطتها على توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) في كافة مراحل التعامل داخل سوق المال، بدءاً من عمليات التكويد الإلكتروني للمستثمرين وحتى تنفيذ الأوامر وتسجيلها بشكل رقمي، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المكودين الجدد بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تحسن مستويات أحجام وقيم التداولات اليومية.
دعم البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة القواعد والإجراءات بما يضمن سرعة تنفيذ العمليات ويُسهم في تحقيق التكامل بين الجهات العاملة في السوق، مثل البورصة وشركات السمسرة والمقاصة والحفظ المركزي.
تعزيز التكنولوجيا المالية في الخدمات الاستثمارية
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في متابعة الأنشطة الرقابية، بما يتيح الكشف المبكر عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات بالسوق. كما يجري العمل على إطلاق منصات رقمية موحدة لتسهيل تفاعل المستثمرين مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعمليات الإفصاح والإبلاغ.
أهداف استراتيجية للتحول الرقمي
وتهدف خطة الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- رفع كفاءة السوق من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية متكاملة.
- تعزيز الشمول المالي والاستثماري عبر إتاحة أدوات رقمية تسهّل دخول المستثمرين الأفراد.
- تخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.
- تحقيق الشفافية والحوكمة الرقمية في كل مراحل التعامل داخل السوق.
تعاون دولي وتدريب الكوادر البشرية
وفي إطار تنفيذ الخطة، تعمل الهيئة على تطوير القدرات البشرية للعاملين في السوق المالي، من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. كما تبحث الهيئة فرص التكامل مع أسواق المال الإقليمية والعالمية عبر بنية رقمية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بسهولة وأمان.
سوق مالي رقمي متكامل
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي الشامل، وتطبيق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات المالية. ومع استمرار التوسع في هذه المبادرات، من المتوقع أن يشهد سوق المال المصري نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، تجعله أكثر جذباً للاستثمار وأكثر توافقاً مع المعايير الدولية للأسواق الناشئة.
