فيديو | هل يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى الخميس الموافق 29 أبريل 2021 لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير وذلك للمرة الثالثة على التوالى .
البنك المركزى المصرى كان قد خفض اسعار الفائدة بنسبة 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة كاجراء استباقى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
البنك المركزي يعتمد تحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية
وقال بنك الاستثمار بلتون فى تقرير لة انة يمكن أن يدعم التطور على جانب قراءات التضخم العام السنوي خفض أسعار الفائدة، حيث نتوقع استقرار التضخم أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022".
قال البنك المركزي المصري أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا قدره 0.5% خلال مارس 2021، ، مقابل نحو 0.4% فى مارس 2020 ومقابل 0.3% فى فبراير 2021.
واضاف البنك المركزي فى احدث تقرير له أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 3.7% فى مارس 2021، مقابل 3.6% فى فيراير 2021.
طباعة أوراق النقد البلاستيكية الجديدة من البوليمر منتصف 2021
ويرى بنك الاستثمار بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.
واجرى موقع " بانكير" استطلاع رأى على المختصين وخبراء المال والاعمال عن توقعاتهم لمصير اسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى وكانت نسبة تتجاوز 90 % من الاستطلاع تتوقع ان يقوم البنك المركزى بتثبيت اسعار الفائدة دون تغيير وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الفائدة فى بعض الاسواق الناشئة الاخرى .
البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضا بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي ٤,٤ مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
