شهادات ادخار بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة | اعرفها
يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة شهادات ادخار بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة في 20 نوفمبر الجاري خاصة أن بنك مصر يواصل جذب أنظار المدخرين بتنوع شهادات الادخار التي يقدمها.
شهادات ادخار بنك مصر
ويعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية التي حافظت على تقديم عوائد تنافسية رغم قرارات الخفض الأخيرة في أكتوبر.
شهادات متنوعة بعوائد تنافسية
تتميز شهادات الادخار في بنك مصر بتنوعها الكبير لتناسب مختلف احتياجات العملاء، وتشمل شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بنسبة 17% سنويا لمدة ثلاث سنوات، وهي من أكثر الشهادات إقبالا بين الأفراد الباحثين عن استقرار العائد.
شهادة ابن مصر الثلاثية من بنك مصر
كما يطرح البنك شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتناقص، والتي تمنح عائدا سنويا يبدأ بـ 20.5% في السنة الأولى، وينخفض إلى 17% في الثانية، ثم 13.5% في السنة الثالثة، لتوفر خيارا مرنا يوازن بين العائد المرتفع في البداية والاستقرار على المدى المتوسط.
شهادة يوماتي من بنك مصر
تعد شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير من أبرز منتجات بنك مصر حاليا، إذ توفر أعلى عائد في السوق المصري بواقع 20.75% سنويا، يصرف يوميا ويحسب وفق سعر الكوريدور للإيداع مطروحا منه 0.25%.
تطرح الشهادة لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، ويمكن استردادها كليا أو جزئيا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، مع خصومات محددة حال الاسترداد المبكر (3% في السنة الأولى، 2% في الثانية، و1% في الثالثة).
كما يمكن شراء الشهادة عبر فروع البنك، الموبايل البنكي، الإنترنت البنكي، أو ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى إمكانية شرائها عبر البريد الإلكتروني للمقيمين بالخارج.
مميزات شهادات ادخار بنك مصر
يتيح بنك مصر العديد من المزايا لحاملي الشهادات الادخارية، من بينها:
-إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
-إصدار بطاقات ائتمانية بضمان قيمتها.
-استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.
-سهولة الشراء عبر القنوات الإلكترونية والفروع المنتشرة والبالغ عددها 828 فرعا ووحدة مصرفية في مختلف المحافظات.
اجتماع المركزي المقبل ترقب قرار الفائدة
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لعام 2025 يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، بينما يختتم العام باجتماع ثامن في 25 ديسمبر المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتصبح 21% و22% على التوالي، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي بعد تقييم مستجدات معدلات التضخم.
