سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات الأسبوع، محافظًا على نفس مستويات إغلاق الخميس الماضي، في ظل استمرار جهود البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقرت عندها العملة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة.

حقق ثروتك بدون مجهود.. ما هو الدخل السلبي وكيف تستفيد منه لتصبح مليونيرا؟

الصحف الدولية تشيد بالمتحف المصري الكبير: معجزة هندسية وكنز ثقافي عالمي

وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل الدولار 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، وبلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع. أما بنك البركة فقد سجل 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك قناة السويس عند 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

ويرى عدد من المحللين الماليين أن استقرار الدولار خلال الفترة الحالية يعكس تحسنًا تدريجيًا في مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، بفضل زيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، إلى جانب إجراءات ترشيد الاستيراد وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري يواصل سياساته المتوازنة للحفاظ على استقرار السوق، من خلال أدواته النقدية وضبط معدلات التضخم، بما يضمن استقرار القوة الشرائية للجنيه المصري وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وأشار الخبراء إلى أن شهر نوفمبر يمثل فترة مراقبة دقيقة للأسواق، خاصة مع الترقب لنتائج افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يُحدث دفعة قوية لقطاع السياحة المصري، أحد أهم روافد العملة الصعبة، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتشير البيانات إلى أن السوق المصري يشهد منذ منتصف العام الجاري حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، بعد فترة من التقلبات تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يرى محللون أن استمرار الاستقرار الحالي مرهون بعدة عوامل، أبرزها استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن أداء الصادرات المصرية في ظل تحفيز القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال الأشهر الأخيرة يعزز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الاقتصادي الأخضر، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، ما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.

ويرجح الخبراء أن يحافظ الدولار على نطاقه السعري الحالي خلال الفترة القريبة، ما لم تظهر تغيرات جوهرية في الأسواق العالمية أو قرارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي تتعلق بسعر الفائدة، وهو ما يتابعه البنك المركزي المصري عن كثب لتقييم انعكاساته على السوق المحلي.