الكونجرس: الإغلاق الفيدرالي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 14 مليار دولار
أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة مستقلة، اليوم الأربعاء أن إغلاق الحكومة الفيدرالية قد يُكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 7 مليارات و14 مليار دولار، ما يُقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% في الربع الأخير من العام بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي.
ودخل الإغلاق الجزئي يومه التاسع والعشرين اليوم الأربعاء دون أي نهاية في الأفق، حيث دعا الجمهوريون في مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى دعم إجراء مؤقت لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر وطالب الديمقراطيون بإجراء مفاوضات لتمديد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية المنتهية الصلاحية لمساعدة الأمريكيين على شراء تغطية تأمين صحي خاص بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يعاني الاقتصاد نتيجة تأخر الإنفاق الفيدرالي على تعويضات الموظفين، والسلع والخدمات، ومزايا قسائم الطعام للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.
وقال مدير مكتب الميزانية في الكونجرس، فيليب سواجل، في رسالة بتاريخ 29 أكتوبر إلى رئيسة لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينجتون، وهي جمهورية من تكساس طلبت التحليل: "على الرغم من أن معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيُعوّض في نهاية المطاف، إلا أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس تشير إلى أن ما بين 7 مليارات و14 مليار دولار لن تُعوّض".
وكتب سواجل: "آثار الإغلاق الحكومي على الاقتصاد غير مؤكدة. وتعتمد هذه الآثار على القرارات التي تتخذها الإدارة طوال فترة الإغلاق".
وتم تسريح حوالي 750 ألف موظف فيدرالي منذ انتهاء التمويل الحكومي في 1 أكتوبر بداية السنة المالية الفيدرالية 2026، واتخذت إدارة ترامب خطوات لتوفير رواتب للقوات الأمريكية، وموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين، وموظفي الهجرة، بينما استمر موظفون فيدراليون آخرون في العمل بدون أجر.
وأشار مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن الاقتصاد سيتكبد خسارة دائمة قدرها 7 مليارات دولار إذا انتهى الإغلاق هذا الأسبوع، وسيكلف الإغلاق لمدة ستة أسابيع حتى 12 نوفمبر 11 مليار دولار، وسيكلف الإغلاق لمدة ثمانية أسابيع حتى 26 نوفمبر 14 مليار دولار.
