وزارات البيئة والري والزراعة تناقش تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر
عقدت وزارات البيئة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا وزاريًا مشتركًا لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاعات المياه والزراعة والإنتاج الغذائي.
وترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض في كلمتها الافتتاحية أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، تتضمن سياسات وإجراءات تنفيذية للتكيف مع آثار تغير المناخ. وأشارت إلى أهمية العمل من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية لضمان تكامل الجهود الحكومية، وتوحيد الرؤى في ما يخص المشروعات المقترحة وخطط العمل المستقبلية.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية مقترحات وزارة البيئة لتحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز نظم البيانات والمعلومات المناخية، وتحديث قواعد بيانات الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل، بجانب دعم البحث العلمي وبرامج التدريب لرفع جاهزية المزارعين والمجتمعات الريفية. كما شددت على أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من الأنشطة الزراعية والغابات، والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية، وتوسيع برامج التأمين ضد مخاطر المناخ لحماية المزارعين من تقلبات الإنتاج.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات كبرى لتعزيز مرونة المنظومة المائية في مواجهة التغيرات المناخية، من بينها التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير شبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية لزيادة قدرتها على مواجهة الأزمات والطوارئ.
وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات للحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في إدارة الموارد المائية عبر 27 تطبيقًا متخصصًا، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والنماذج الرياضية في متابعة الموارد المائية. كما دعا إلى إعداد خطة تنفيذية مستقبلية تتضمن التوسع في محطات التحلية باستخدام الطاقة المتجددة، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتدريب المزارعين على نظم الري الذكي.
وفي السياق ذاته، أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تنفيذ المشروعات الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتوصيات، مشددًا على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة بالأولويات والإجراءات الزمنية. وأوضح أن وزارة الزراعة تقوم بدور محوري في تنمية الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، مثل استنباط سلالات جديدة مقاومة للجفاف والملوحة، وتعميم نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه، بالشراكة مع المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية والمزارعين.
وناقش الاجتماع تأثيرات التغير المناخي على الزراعة والثروة الحيوانية والمياه ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، كما جرى استعراض الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي والمساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاستعراض خطة كل قطاع وجدول الإجراءات التنفيذية المستقبلية.
