ترامب: تعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل نهاية العام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد سيتم اتخاذه قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا عددًا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء توجهه إلى اليابان، إن عملية الاختيار تأتي في توقيت دقيق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يشهد حالة من الترقب في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيكون على أساس الكفاءة والخبرة الاقتصادية لضمان استقرار السياسات النقدية وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته تسعى لاختيار شخصية اقتصادية قوية قادرة على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ومواصلة الجهود المبذولة لمواجهة التضخم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو وسعر الفائدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة ذات رؤية متزنة لضمان متانة النظام المالي الأمريكي.
ويُعد منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد أكثر المناصب الاقتصادية تأثيرًا في العالم، حيث تتحدد من خلاله توجهات السياسة النقدية الأمريكية بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة، وإدارة التضخم، والسيولة النقدية في الأسواق. ويؤثر أي تغيير في هذا المنصب مباشرة على تحركات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم العالمية وأسعار الذهب والنفط.
وأضاف ترامب أن الإدارة تتابع عن كثب أداء الفيدرالي خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتطوير بعض السياسات النقدية لمواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، خصوصًا في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار الطاقة، وتغير اتجاهات الاستثمار الدولي.
وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن تصريحات ترامب تمثل إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة تسعى لاستقرار النظام النقدي، خاصة مع اقتراب العام الجديد، ووسط توقعات بتغيرات مرتقبة في السياسات النقدية للفيدرالي في ضوء تراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الإنتاجية.
وتتداول التقارير الاقتصادية داخل واشنطن عددًا من الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الفيدرالي، من بينهم شخصيات اقتصادية بارزة تتمتع بخبرة طويلة في البنوك المركزية والأسواق المالية. ويُتوقع أن يعتمد قرار ترامب على مدى قدرة المرشح على تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بمستوى التوظيف أو الاستقرار النقدي.
ويُذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأسس عام 1913 كهيئة مستقلة لتنظيم السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ويتكون من مجلس المحافظين واثني عشر بنكًا احتياطيًا إقليميًا، ويُعد مسؤولا عن إدارة المعروض النقدي وتحديد أسعار الفائدة الأساسية التي تؤثر على كافة جوانب الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتتابع الأسواق العالمية هذا الملف عن كثب، نظرًا لتأثير أي تغيير في قيادة الفيدرالي على الاتجاه المستقبلي للدولار، وحركة رؤوس الأموال، والتدفقات الاستثمارية نحو الولايات المتحدة، مما يجعل قرار ترامب المنتظر أحد أهم الأحداث الاقتصادية قبل نهاية عام 2025.
