محمد صلاح الدين: الاستثمار في العنصر البشري أولوية للإنتاج الحربي خلال المرحلة المقبلة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة معدلات الأداء والتزام الجهات التابعة بالمخططات الزمنية المعتمدة، وذلك بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام.
وأكد الوزير خلال الاجتماع اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعد ركيزة أساسية في منظومة التصنيع الوطني وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الوزير محمد صلاح أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وجهات وطنية وعالمية، بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج التابعة للوزارة، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الشركات مؤشرات الأداء والإنتاج خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت بيانات حول إيرادات النشاط، حجم الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، المواد الخام، والإيرادات والمصروفات، مع عرض تفصيلي لموقف المشروعات قيد التنفيذ والإجراءات المتخذة لمعالجة أي تحديات تواجه سير العمل.
وناقش الوزير مع رؤساء الشركات الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات التفقدية السابقة، سواء المخططة أو المفاجئة، مؤكدًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو توجيهات تصدر خلال تلك الزيارات لضمان انتظام العملية الإنتاجية وتحسين جودة الأداء.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم الدعم اللازم للجهات التابعة ومتابعة الالتزام بخطط العمل وموازنة العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأداء المؤسسي يتطلب تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العاملين وتزويد المصانع بأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميًا.
وأكد الوزير محمد صلاح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ عليها من الهدر، مع ترشيد الاستهلاك وتحقيق التكامل بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
كما وجه الوزير بضرورة الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات ومتابعة تنفيذها في التوقيتات المحددة، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز دور الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته الذاتية في مختلف مجالات التصنيع.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير محمد صلاح على أن وزارة الإنتاج الحربي ماضية في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية والمدنية، وتعزيز موقعها كأحد الأذرع الصناعية القوية للدولة المصرية، من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية والتميز الصناعي.
