السيسي يكشف خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى، أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف السيسي، أن هذا يأتي بجانب تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوي، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 إلى "4.4%"، مقارنة بـ"2.4%"، فى العام المالى 2023/2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
وأكد، أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاما منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلاً عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
