الإحصاء: تراجع الواردات الأوروبية إلى مصر 9.5% وصعود الاستثمارات 2.6% في 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل 6.8 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 11.1%، مدفوعة بزيادة الصادرات في قطاعات الأسمدة والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية.

وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي لتبلغ 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 9.5%، وهو ما ساهم في تقليص العجز التجاري مع دول الاتحاد إلى نحو 2.4 مليار دولار.

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري

تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم.. والثلاثيني يتراجع 0.73%

وأشار تقرير الإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.8% لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 16.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية المستوردة من مصر خلال النصف الأول من العام، بإجمالي 1.9 مليار دولار، تلتها إسبانيا بـ712.1 مليون دولار، ثم هولندا بـ620.1 مليون دولار، وألمانيا بـ592.5 مليون دولار، وفرنسا بـ498.8 مليون دولار. كما جاءت اليونان ورومانيا وسلوفينيا وبلجيكا وبولندا ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث استيراد السلع المصرية.

وفي جانب الواردات، جاءت ألمانيا كأكبر مصدر للسلع إلى السوق المصرية خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 2 مليار دولار، تلتها إيطاليا بـ1.4 مليار دولار، ثم إسبانيا بـ802 مليون دولار، وفرنسا بـ795.3 مليون دولار، فيما بلغت واردات مصر من السويد نحو 663.3 مليون دولار.

وأكد التقرير أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 لتبلغ 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة 2.6%، بما يعكس ثقة المستثمرين الأوروبيين في الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

وجاءت إيطاليا في صدارة قائمة الدول الأوروبية المستثمرة في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، تلتها هولندا بـ448.1 مليون دولار، ثم فرنسا بـ248.6 مليون دولار، وألمانيا بـ222 مليون دولار، فيما توزعت باقي الاستثمارات على بلجيكا، السويد، إسبانيا، الدنمارك، أيرلندا، ولوكسمبورج.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تراوحت بين 5 و10 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن انخفاضها المؤقت عام 2020/2021 جاء نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد محللون أن استمرار النمو في الصادرات والاستثمارات الأوروبية يعكس نجاح مصر في تنويع أسواقها، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والبنية التحتية.