الرقابة المالية ترفض عرض "ساجاس" الإماراتية للاستحواذ على أسهم "السويدي إليكتريك"
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها العرض الإجباري المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المقيدة في البورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت كتابًا من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك يفيد بتلقي الشركة عرضًا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي – وهي شركة قابضة مؤسسة وفقًا لأحكام سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقيدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية – تُفصح فيه عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط (نقدي و/أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم "السويدي إليكتريك" ش.م.م (الشركة المستهدفة).
وأشارت الهيئة إلى أن هذا يأتي في إطار دورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام المادة (1) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاصة بعروض الشراء.
وبيّن الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي – بصفتها مقدم العرض المحتمل – تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد المالكة لنحو 18.87% من أسهم "السويدي إليكتريك".
كما أشار الإفصاح إلى أن العرض المحتمل يتضمن سعرًا مستهدفًا لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، سواء من خلال المقابل النقدي أو مبادلة الأسهم وفقًا لمعامل مبادلة يحدده مقدم العرض، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة في شركة "ساجاس" لزيادة رأس المال لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
وأوضح العرض أن تنفيذه مرهون بعدة عوامل، من بينها التفاوض مع المساهمين الرئيسيين في "السويدي إليكتريك" للتوصل إلى اتفاق بشأن قبولهم العرض، والانتهاء من الفحص النافي للجهالة، وإعداد دراسات القيمة العادلة، والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة.
وبعد دراسة الهيئة لموقف الشركة مقدمة العرض المحتمل، استنادًا إلى المعلومات المنشورة عنها، وانطلاقًا من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قررت الهيئة رفض العرض المحتمل، وذلك للأسباب التالية:
حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات بشكل مباشر، وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة "السويدي إليكتريك"، ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط.
التفاوض مع المساهمين الرئيسيين قبل التقدم بالعرض قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، ويضر بحقوق مساهمي الأقلية بالشركة المستهدفة.
ملكية الشركة مقدمة العرض حصة غير مباشرة (18.87%) في الشركة المستهدفة يثير شبهة تعارض مصالح قد تؤدي إلى تحقيق منافع غير متكافئة على حساب مساهمي الأقلية.
الآثار المالية المترتبة على تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة لا تتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، ولا مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تتابع الموقف عن كثب لضمان حماية حقوق المتعاملين في السوق، داعية المستثمرين إلى توخي الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بهذا الشأن.
