المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية "تيدا" تتحول إلى منصة صناعية عالمية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار
أصبحت المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية "تيدا" الواقعة في منطقة قناة السويس واحدة من أبرز المنصات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث باتت نموذجاً للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، وركيزة محورية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
فقد نجحت المنطقة منذ إنشائها في جذب أكثر من 185 شركة تعمل في مجالات صناعية متنوعة، بإجمالي استثمارات صينية تراكمية تجاوزت 3 مليارات دولار، وأسهمت في توفير ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمالة المصرية، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة في الصناعات والخدمات المساندة.
ويأتي هذا النمو المتسارع في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم الأسواق الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيداً من الموقع الجغرافي الفريد لمصر على خطوط التجارة الدولية.
وفي خطوة جديدة نحو التوسع، تم الاتفاق مؤخراً على توسعة المنطقة الاقتصادية "تيدا" بإضافة مساحة جديدة تبلغ نحو 3 كيلومترات مربعة، باستثمارات تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار، تمهيداً لاستقبال صناعات أكثر تقدماً في مجالات الطاقة الجديدة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز توجه الدولة نحو التصنيع الذكي والتحول الأخضر.
وتضم المنطقة حالياً عدداً من المصانع العملاقة في مجالات إنتاج الكابلات، والمواسير، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلي في بعض هذه الصناعات 70%، ما يعكس عمق التكامل الصناعي بين الجانبين المصري والصيني، ودعم الصناعة الوطنية عبر نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.
كما أصبحت "تيدا" نموذجاً يُحتذى به في تحقيق التكامل الصناعي وربط الإنتاج المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل تمتع المنطقة بشبكة متطورة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وموقعها الاستراتيجي على محور قناة السويس الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
ويُعد مشروع "تيدا" أحد أركان التعاون بين مصر والصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التي تسعى إلى تعزيز الترابط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين القارات. كما يمثل المشروع نموذجاً عملياً لتطبيق رؤية مصر 2030 في دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الجديدة من التوسعة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة الصناعية، وفتح المجال أمام شركات كبرى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
وأكد مسؤولون من الجانبين أن المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية "تيدا" ستظل رمزاً للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، ونقطة انطلاق لتعميق الشراكة في التصنيع والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
