فوز 12 مرشحًا بمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء بالتزكية لدورة 2025/2029
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، فوز 12 مرشحًا بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة جديدة تمتد من 2025 حتى 2029، وذلك بالتزكية بعد أن تطابقت أعداد المرشحين مع المقاعد المخصصة للغرفة دون الحاجة لإجراء اقتراع انتخابي.
وأوضح الدكتور خالد عبد العظيم أن الانتخابات جرت وفقًا لقواعد الشفافية والنزاهة التي ينظمها قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تحدد آلية تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية على اختلاف فئاتها.
وأشار إلى أن الفائزين عن فئة المنشآت الكبيرة هم: الدكتور كمال الدسوقي، محمد خطاب، أحمد حافظ، حسام السلاب.
أما عن فئة المنشآت المتوسطة فقد فاز كل من: إبراهيم غالي، هشام مدكور أبو العز، محمد ياسر راشد، الدكتور أحمد محمد عثمان.
بينما ضمت قائمة المنشآت الصغيرة كلًا من: طارق الخضيري، علي سنجر، أحمد عبد الحميد، السيد البدوي.
وأضاف عبد العظيم أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع مواد البناء في ظل الطفرة العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، من تنفيذ المدن الجديدة، والمشروعات القومية، وتوسعات المجتمعات العمرانية في الصعيد وسيناء، وهو ما يجعل الغرفة مطالبة بمواصلة جهودها لتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الغرفة ستواصل خلال الدورة الجديدة العمل على زيادة معدلات التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة، من خلال التوسع في إنتاج المواد الخام ومستلزمات البناء داخل السوق المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية وتبني برامج التحول الرقمي في إدارة المصانع وتوريد المواد للمشروعات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الخطوة التالية بعد إعلان النتائج تتمثل في تعيين الوزير المختص لثلاثة أعضاء مكملين لعضوية مجلس الإدارة ليكتمل عدد أعضاء المجلس إلى 15 عضوًا، تمهيدًا لانتخاب رئيس الغرفة ونائبيه وممثلها في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
ومن المنتظر أن يشهد مجلس الإدارة الجديد توجهًا نحو تعظيم التعاون بين المصنعين والمطورين العقاريين، وتوحيد رؤية القطاع حول سياسات التسعير والتصدير، إضافة إلى المشاركة في إعداد الدراسات الفنية الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في الدول العربية والإفريقية التي تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية.
وتعد غرفة صناعات مواد البناء إحدى الغرف الصناعية المهمة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتشمل تحت مظلتها عددًا واسعًا من الشركات العاملة في مجالات الأسمنت والرخام والسيراميك والزجاج والحديد والجبس والطوب والدهانات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري لقطاع التشييد والبناء.
ويأمل أعضاء المجلس الجديد في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز دور الغرفة كمنصة للتنسيق بين المصنعين والجهات الحكومية، ودعم توجهات الدولة نحو التصنيع المحلي، والاستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع مواد البناء.
