الخارجية تنظم ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء السبت 18 أكتوبر، ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.
أكد الوزير بدر عبد العاطي في كلمته أن مصر حققت إنجازات نوعية في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الراسخة للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي اتخذته الدولة لتعزيز هذه الحقوق.
وأشار عبد العاطي إلى أن العام الماضي شهد طفرة تشريعية ومؤسسية كبيرة، تضمنت إصدار قوانين الإجراءات الجنائية، ولجوء الأجانب، والعمل، بجانب التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف مطلع العام الجاري. كما أشار إلى استمرار تنفيذ المبادرات الوطنية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأوضح الوزير أن تلك الإنجازات جاءت ثمرة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 لتكون مرجعًا وطنيًا شاملًا تعمل وفقه كل مؤسسات الدولة، مع الحرص على إصدار تقارير تنفيذية دورية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ محاورها. وأعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة عقب انتهاء مدة الاستراتيجية الحالية، تأكيدًا على استدامة عملية التطوير.
كما تطرق وزير الخارجية إلى الدور الإقليمي لمصر في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى جهودها في حل الأزمات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، ودورها في الوساطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق جهود إعادة الإعمار، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحق الشعوب في الحياة وتقرير المصير.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير الرابع يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان كأولوية وطنية، موضحة أن برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» و**«حياة كريمة»** تمثل نماذج حية لتطبيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا. وشددت على أن المجتمع المدني شريك رئيسي في التنمية، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري في دعم الفئات الهشة.
وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل التزامًا حكوميًا شاملاً يعكس رؤية القيادة السياسية لترسيخ مكانة مصر في هذا المجال، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان وبالتعاون المؤسسي بين الوزارات واللجنة العليا.
من جهته، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن الاستراتيجية تُعد وثيقة شراكة بين الدولة والمواطن لتعزيز العدالة وحماية الحقوق، مشيرًا إلى دور وزارة العدل في تطوير الخدمات القضائية وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال ودعم قضايا المرأة، مؤكدًا أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تقوم على سيادة القانون.
