«المشاط»: الشراكات الدولية ركيزة لتطوير قطاع الصحة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، بمشاركة السيد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيد أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الدولية بحكومة اليابان، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن.
تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستثمار في النظم الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعمل على تمكين 1.5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة بحلول عام 2030، عبر تحالف يضم وزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها خلال الجلسة، أن الشراكات الدولية الفعالة تُعد أحد أهم المحاور الداعمة للدول النامية والناشئة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية باعتباره محركًا رئيسيًا للإنتاجية والابتكار والتنافسية.
وأضافت «المشاط» أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير قطاع الصحة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن ذلك يتجسد في تمويل وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى تعميم الخدمات الصحية عالية الجودة على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات هي: كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، بعد أن شملت المرحلة الأولى ست محافظات هي: بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على تعظيم الاستفادة من المبادرات الدولية والتمويلات الميسرة والدعم الفني لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة مبادرة البنك الدولي حول تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تشارك في المبادرة وتولي اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة الأدوية واللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الاحتياجات المحلية مع تعزيز القدرة التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت أن توطين الصناعة الدوائية أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030، لما يمثله من دعم مباشر لمنظومة الأمن الصحي القومي، وتعزيز لمكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء واللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.
