وزير الاقتصاد اللبناني: سنطلق رؤية جديدة لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار خلال 10 سنوات، وفق رؤية سيطلقها الشهر المقبل بعنوان "ترسيخ الثقة".
وأضاف البساط، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن رؤية "Lebanon Vision Anchoring Confidence" تقوم على وضع كافة الإصلاحات الجاري العمل عليها ضمن خطة متوسطة المدى، تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى 2035 كحدّ أقصى، ومضاعفة الصادرات 4 مرات إلى 12 مليار دولار.
وزير الاقتصاد والتجارة كان أوضح في أبريل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن الفجوة بين الاقتصاد اليوم وبين ما يجب أن يكون هي 100%، فالناتج المحلي حاليا أقل من 30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 إلى 60 مليار دولار، منوها بأن اقتصاد لبنان مرشح للنمو بنسبة تناهز 10% سنويا على المدى القريب، وبحوالي 5% على المدى المتوسط، بحسب الشرق بلومبرج.
واجه لبنان على مدى السنوات أزمة اقتصادية حادة، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ 2020، وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم مناطق البلاد خاصة الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، متسببة في وقوع خسائر وأضرار تقدر بنحو 14 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي.
الاعتماد على الاغتراب اللبناني والقطاع الخاص
البساط أعلن أن العاصمة اللبنانية بيروت ستستضيف في 18 نوفمبر مؤتمر "Beirut 1"، حيث سيتم عرض مشاريع قطاع عام في البنية التحتية بقيمة 7.5 مليار دولار وطرحها للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفا أننا لسنا بحاجة لمساعدات خارجية، ولدينا قدرات هائلة لتمويل الاستثمارات، بما في ذلك الاغتراب اللبناني المنتشر والناجح حول العالم، والقطاع الخاص المحلي الذي صمد خلال الأزمات، بالإضافة إلى فرص الدمج الاقتصادي مع محيطنا، لا سيما سوريا ودول الخليج العربي وأوروبا.
بالنسبة لسير المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها تتسم بالبطء، أكد وزير الاقتصاد اللبناني أن النقاشات مع الصندوق إيجابية، معتبرا أنها ليست متأخرة؛ فالملفات شائكة ومعقدة، من موضوع المصارف إلى القطاع المالي، فالكهرباء والاتصالات، وصولا إلى الحوكمة وإعادة بناء بيئة الاستثمار، وكل جولة محادثات تقدمنا خطوة إلى الأمام.
تأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح الاجتماعات مع صندوق النقد في واشنطن الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022، والذي يتضمن برنامج دعم بحجم 3 مليارات دولار، لكنه مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.
مشروع قانون جديد لتنظيم المصارف
يعمل لبنان على مشروع قانون جديد لتنظيم المصارف بعد أخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي في الاعتبار، إذ أبدى تعليقات سلبية على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون الذي صدر في يوليو، بحسب وزير المالية ياسين جابر بمقابلة مع "الشرق" الأسبوع الماضي.
