“مطاحن جنوب القاهرة” تواجه تحديات مالية رغم مؤشرات التحسن الأخيرة.. هل تلجأ لإصلاحات هيكلية جديدة؟
تواجه شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة واحدة من أهم المراحل في مسيرتها المالية، بعد أن كشفت نتائج أعمالها خلال العامين الماضيين عن تراجع في حقوق المساهمين لتصبح أقل من رأس المال المدفوع، ما دفعها إلى إعداد نموذج الإفصاح السنوي الخاص بالإجراءات التصحيحية لتصويب أوضاعها المالية وفقًا لمتطلبات البورصة المصرية.
وبحسب إفصاحات الشركة للبورصة اليوم، فقد وافق مجلس الإدارة على إعداد النموذج بناءً على مذكرة المحاسب والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، والتي تناولت ما ورد من إدارة البورصة بشأن تصويب المعايير المالية وضمان التوافق مع القواعد المنظمة لقيد واستمرار تداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تجاوز الآثار السلبية للخسائر التي منيت بها خلال العامين الماضيين، والتي أثرت على مركزها المالي وحقوق المساهمين، رغم تحقيقها تحسنًا نسبيًا في النتائج التشغيلية خلال العام المالي الأخير.
أرباح مطاحن جنوب القاهرة خلال العام المالي الماضي
وسجلت شركة مطاحن جنوب القاهرة، صافي ربح قدره 12.79 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مقارنةً بـ 3.64 مليون جنيه في العام السابق، إلا أن الإيرادات شهدت تراجعًا إلى 259.69 مليون جنيه مقابل 231.36 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضغط على هوامش الربحية في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومحدودية الطاقة الإنتاجية في بعض خطوط الإنتاج.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، تمكنت الشركة من تحقيق تحول إيجابي إلى الربحية بصافي ربح بلغ 9.1 مليون جنيه مقارنة بخسائر قيمتها 1.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على بداية التعافي وتحسن الكفاءة التشغيلية.
استمرار تراجع حقوق المساهمين.. وطالبات بإعادة هيكلة الشركة
ورغم هذه النتائج الإيجابية الأخيرة، إلا أن استمرار تراجع حقوق المساهمين دون رأس المال المدفوع يشير إلى أن الشركة ما زالت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق تشمل رفع كفاءة التشغيل، وترشيد النفقات، وإعادة هيكلة محفظة الأصول لتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ويُذكر أن مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تُعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعمل في مجال طحن الحبوب وإنتاج الدقيق والمخبوزات، وتشكل جزءًا رئيسيًا من منظومة الأمن الغذائي في مصر، ما يجعل استقرارها المالي أحد العناصر الحيوية في دعم سلاسل الإمداد المحلية.
