«المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي في أسيوط على ضفاف النيل
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية بمدينة أسيوط خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تتضمن موقعًا استثماريًا متميزًا على نهر النيل مباشرة يمثل فرصة غير مسبوقة لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية مستدامة، إلى جانب موقع آخر في قلب المدينة يضم مبنى جاهزًا لإعادة التوظيف والاستغلال الاستثماري، في خطوة تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة في صعيد مصر.
وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تعظيم عوائد الأصول العامة وتحويل الأراضي الفضاء إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي والاستثمار المنتج، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز إسهامها في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكدت وزارة المالية أن الموقع الأول الذي سيتم طرحه خلال المرحلة الجديدة يقع مباشرة على كورنيش النيل، ما يجعله موقعًا استثنائيًا لإنشاء منتجعات سياحية وفنادق وأنشطة ترفيهية متكاملة تسهم في إحياء الواجهة النيلية لمدينة أسيوط وتحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة في صعيد مصر، بينما يتيح الموقع الثاني الواقع في قلب المدينة فرصًا متعددة لإقامة مشروعات تجارية وخدمية واستثمارية يمكن أن تدعم الحركة الاقتصادية داخل المدينة.
ودعت الوزارة المستثمرين المحليين والدوليين، والمطورين العقاريين، وصناديق الاستثمار، والشركات المتخصصة في التطوير العمراني والسياحي إلى التقدم بأفكار ومقترحات مبتكرة تواكب رؤية الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتخدم توجهها نحو إعادة رسم المشهد السياحي والخدمي لمدينة أسيوط، عبر مشروعات تخلق قيمة مضافة وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار البيان إلى أن ملكية الموقعين آلت رسميًا إلى وزارة المالية بموجب القرارات الجمهورية المشهرة بالشهر العقاري، مؤكدة أن كلا الموقعين جاهز للتسليم فور الانتهاء من إجراءات الطرح والتصرف، والتي ستتم بشكل تنافسي وشفاف يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن بيانات ومواصفات الموقعين متاحة لمجتمع الأعمال عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من وزارة المالية، وبوابة الاستثمار المصرية، وخريطة مصر الاستثمارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الكاملة قبل التقديم.
وأكدت وزارة المالية أن طرح هذه الفرص الاستثمارية الجديدة في أسيوط يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة في محافظات الصعيد، خاصة في المجالات السياحية والخدمية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف الأقاليم، ويدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة غير المستغلة وتحويلها إلى قاطرة للنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي.
