انتعاشة قوية لقناة السويس بعد عودة نشاط مرور السفن عبر باب المندب.. وزيادة تدفقات الدولار لمصر

شهدت حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع عدد السفن المارة إلى ما بين 70 و80 سفينة يوميًا، مقارنة بنحو 30 سفينة فقط في الفترات السابقة، في مؤشر واضح على عودة النشاط التجاري الدولي إلى مساره الطبيعي بعد شهور من التوترات الإقليمية التي أثّرت على الملاحة في البحر الأحمر.

ويُعد هذا التحسن بمثابة إشارة إيجابية قوية للاقتصاد المصري، إذ يُتوقع أن ينعكس مباشرة على قناة السويس التي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، فمع زيادة حركة العبور عبر باب المندب، تعود القناة للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وهو ما يعني ارتفاع الإيرادات الدولارية واستعادة جزء كبير من التدفقات المالية التي كانت قد تراجعت خلال الأشهر الماضية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التطور من شأنه أن يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خصوصًا في ظل السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.

ويؤكدون أن تحسن إيرادات قناة السويس سيؤدي إلى تقليص الضغوط التمويلية على الدولة، ويمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية في ظل الإصلاحات الجارية.

من جانب آخر، بدأت أسهم شركات الملاحة العالمية في تسجيل ارتفاعات واضحة، في إشارة إلى أن الأسواق الدولية بدأت تُسعّر عودة النشاط التجاري في الممرات الحيوية.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتعاش التجاري في المنطقة، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب.

وبذلك، تأتي عودة الحركة الملاحية الكثيفة عبر باب المندب في توقيت بالغ الأهمية، بعد أيام من رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”، لتضيف دفعة معنوية واقتصادية جديدة لمسار التعافي الذي تشهده البلاد.
وتؤكد هذه التطورات مجتمعة أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من الاستقرار الحقيقي، مدعومًا بتنوع مصادر الدخل ومرونة السياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي.